بـ38 مليون جنيه.. «الدستورية» توقع بروتوكولا مع «الاتصالات» لاستكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل

وقع المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لاستكمال ميكنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة الدستورية العليا.

يأتى ذلك استثمارا للنجاح الذي تحقق في البروتوكولات التي تم توقيعها بين الطرفين، وتجديدا لبرتوكول التعاون السابق.

وأوضح المستشار سعيد مرعى عمرو، أهمية التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرقمنة وتطوير منظومة العمل بالمحكمة الدستورية العليا باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ مشيرا إلى أن المحكمة حريصة على مسايرة تحديث الدولة المصرية شأنها شأن سائر مؤسسات الدولة، وتأخذ بالمشروع النهضوي للدولة المصرية تحت قيادة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ مشيدا بالجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع الجهات القضائية وتنفيذ مشاريع الرقمنة ونشر التكنولوجيا فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، على أن البروتوكول يأتى استكمالا للتعاون المثمر مع المحكمة الدستورية العليا والبناء على ما تم إنجازه من مشروعات لاستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى تطوير وتحديث منظومة العمل الإلكترونية الداخلية للوصول إلى المحكمة الدستورية الرقمية؛ مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية بالمحكمة الدستورية العليا، وتطوير عملية التقاضي الإلكتروني ورفع جودة الخدمات الرقمية التي تقدمها مع تحقيق التواصل الرقمي مع مؤسسات الدولة المختلفة، إلى جانب توثيق وحفظ تراثها رقميا وإتاحة المعلومات على موقعها الإلكتروني، مع العمل بالتوازي في مسار تنمية المهارات الفنية للعاملين في المحكمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام، ويشمل نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات والتى تشمل استكمال مشروع الإدارة الإلكترونية للدعاوى الذي يهدف إلى تطوير آليات التقاضى باستخدام التقنيات الحديثة لتقليل الاعتماد على البيئة الورقية واختصار زمن الفصل في الدعاوي وتيسير سُبل التقاضى؛ وذلك من خلال منظومة إلكترونية تهدف الى تحديث وتطوير الأنظمة السابق تطويرها وإضافة بعض التحسينات والوظائف لها، مع تحديث الرخص والتطبيقات الخاصة بالمشروع، والتكامل والربط مع المحاكم المختلفة ومجلس النواب ومجلس الدولة، وكذلك مع البوابة الرقمية للخدمات الحكومية المصرية.

كما ينص البروتوكول على استكمال تنفيذ مشروع لتحديث وتطوير بوابة خدمات المحكمة الدستورية العليا من خلال استحداث آليات جديدة للبحث عن الأحكام الدستورية وفقاً للمبادئ الدستورية، وإتاحة خدمات التواصل مع  كلا من المواطنين والمحامين، وكذلك خدمات داخلية للمستشارين، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروع إنشاء الموقع الإلكترونى للمؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا من خلال تحديث وتطوير البوابة القائمة لخدمات المؤتمرات للمحكمة والتى تشمل خدمات التواصل مع الأعضاء، وعرض توصيات المؤتمرات والأبحاث العلمية، وخدمات الحجز والاستعلام عن المؤتمرات بالمحكمة الدستورية العليا، مع استكمال تطوير النظام الداخلى لإدارة البوابة والتكامل مع الجهات الخارجية.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ مشروع للتدريب والتنمية البشرية بهدف اتاحة التدريب التقنى التخصصي لإدارة المحافظ، والبرامج والمشاريع وإدارة المخاطر التكنولوجية للمشروعات، بالإضافة الى التدريب على جميع النُظم والأجهزة والمعدات؛ وتبلغ ميزانية العمل بالبروتوكول 38 مليون جنيه.