وزير المالية: نمو المصروفات بالموازنة العامة 9%.. وارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 13%
نظمت كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، سيمنار علمي لقراءة موازنة الدولة 2020-2021، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة عالية المهدي عميدة الكلية الأسبق، والدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من أساتذة الكلية وممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام الحالي 2020-2021 بها نمو في المصروفات العامة بنحو 9% ، ونمو في الإيرادات الضريبية بنحو 13%، وأن موازنة العام المالي القادم تستهدف بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي يصل إلى 2% كنسبة من الناتج المحلي الإجماليفضلا عن تخفيض العجز الكلي للموازنة ليصل إلى 6,3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 7.5% من الناتج في العام المالي.
وقال خلال السيمنار، إن نتائج تنفيذ الربع الأول من موازنة 2020-2021 تشير إلى انخفاض في عجز الموازنة مقارنة بالربع الأول من موازنة العام السابق 2019/2020، مشددا على أن الإقتصاد المصري أثبت قدرته علي مواجهة التحديات الراهنة وعلي رأسها جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في تراجع عائدات بعض القطاعات و توقف نموها تماما مثل السياحة والطيران وغير ذلك، فضلا عن أن هناك عدة شركات جمدت نشاطها والبعض الآخر أشهر افلاسه، الأمر الذي فرض علي الوزارة البحث عن إيرادات بديلة للتعويض.
وأضاف وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة للفترة يوليو- ديسمبر 2020 حققت فائض أولى قدره نحو 14 مليار جنيه على الرغم من تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهه جائحة كورونا، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، مشيراً إلى أن متوسط معدل النمو السنوي للإيرادات أرتفع بنحو 16 %خلال يوليو-ديسمبر 2020 من العام المالي 2020-2021.
وأوضح الوزير، أن الإيرادات الضريبية السيادية انخفض معدل نموها خلال النصف الأول من العام 2020-2021 بنحو 5% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي السابق 2019-2020، فيما شهدت الإيرادات الضريبية غير السيادية (التي تديرها مصلحة الضرائب) نموا خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2020 وصل إلى 14.2% لتزيد بنحو 32.2 مليار جنيه، وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية شهدت نموا كبيرا خلال نفس الفترة، ومن بينها الإيرادات الرأسمالية لتمويل الإستثمارات والتي زادات بنحو 103%.
وأشار وزير المالية إلى أن وزارة المالية تتبنى استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية وقد ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة ليصل إلى 3.3 سنة في 30/6/2020 ومن المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة في 30-6-2021، مؤكدا على أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعاً في الفترة القادمة نتيجة التخفيضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
من جانبه أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال كلمته، علي أهمية التمييز في الموازنة العامة للدولة وضرورة التعرف على المجالات التي يجب الترشيد فيها وتلك التي يجب ضخ مزيد من الأموال والانفاق بها للحفاظ على دوران عجلة رأس المال وعدم حدوث انكماش اقتصادي، بالإضافة إلى رفع الوعي لدي المواطن حول موازنة الدولة وطرق الإنفاق العام ومصادر الإيرادات في إطار سياسات الشفافية والوضوح والمصارحة.
