استحداث مادة بتعديلات «قانون المرور» تشترط وضع ملصق للسيارة

وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة الآن، على استحداث بند جديد بمشروع تعديلات بعض أحكام قانون المرور، يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويًا ولا يزيد على 300 جنيه، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.

وشهدت هذه المادة، مطالبة من بعض النواب، بالعودة لنص الحكومة بأن يكون الرسم لا يجاوز 50 جنيها وليس 75 جنيها كما جاء من اللجنة. 

بينما أشار النائب إيهاب الطماوي، أن التعديلات المقدمة من الحكومة، مقدمة في 2019 والظروف تغيرت، وانتهى المطاف بالموافقة على مقترح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بأن يكون الحد الأدنى لرسوم الملصق 75 جنيها، ولا يزيد على 300 جنيه.