زيادة سنوية 6%.. البرلمان يوافق على فرض رسم لتطوير النقل الذكي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على استحداث مادة 51 مكررا بقانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتي فرضت رسما يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور، عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، على أن يزاد سنويا بنسبة 6%، من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.

ويقصد بمنظومة النقل الذكي، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

ووفقا للمادة التي وافق عليها مجلس النواب، فأنه لا يسري على هذا الرسم، أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين كما نصت على إيلولة حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

ورفضت الجلسة، اقتراح النائب أحمد الألفي، بحذف الفقرة الأخيرة والتي تقضي بإيلولة حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، كما رفضت اقتراح بعض النواب ومنهم محمود البرعي بأن يكون زيادة الرسم 3 أمثال من أصل قيمة الرسوم، وأخرى بخفضه منهم النائب سليمان وهدان وهاني أباظة، وذلك لعدم تحميل المواطن مزيدًا من الاعباء، إلا أن النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أيد ما نص عليه مشروع القانون الوارد من اللجنة، لا سيما والحاجة إلى تحديث منظومة النقل، وفي ظل جائحة كورونا التي ألقت بأعباء على الحالة الاقتصادية، والتي تحتاج إلى التعديل.

وقال الطماوي، "إننا لا نرغب في أي نجري تعديلا كل فترة، حيث أصبح لدينا غابة تشريعية، وواجب التطور الزمني يقتضي الموافقة على النص".

كما أيد المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، النص الوارد من اللجنة، بتأكيده أن القانون وضع حدًا أدنى وأقصى أمام الجهة الإدارية لا تستطيع الزيادة عليه.