ولي العهد السعودي يعلن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة فى المملكة عبر استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة.
وقال ولي العهد- فى بيان مساء اليوم الاثنين- "إنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مشيرًا إلى "أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها؛ وفقا للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.
وأشار إلى " أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، "ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام " .
وأضاف: "عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.
ومضى ولي العهد فى حديثه قائلا: "لقد كان ذلك مؤلما للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسئولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية".
