تضم 1443 قرية.. شعراوي: الرئيس وجه بتوسيع نطاق «حياة كريمة» لتشمل كامل الريف المصري

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية- خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم- الموقف التنفيذي لمبادرة حياة كريمة في (375 قرية)، وأشار شعراوي إلى أن المبادرة بدأت بدعوة وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019 حيث وجه نحو تبني مبادرة شاملة ومتكاملة لمحاربة  الفقر متعدد الأبعاد بما يوفر حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا تحت رعايته المباشرة. 

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم التوافق على اختيار القرى الأكثر فقرا لبدء العمل فيها خلال المرحلة الأولي؛ حيث بدأت في العام المالي 2019/2020  بالعمل في 143 قرية، ثم المرحلة الثانية في العام المالي الحالي تم الوصول  بعدد القرى إلى 375 قرية.

وأضاف شعراوي، أن الوزارة تولت مهمة الإشراف على المبادرة في نوفمبر 2019  بقرار من رئيس الوزراء، وبمجرد صدور القرار قامت الوزارة بتشكيل وحدة مركزية، والتنسيق مع المحافظات والوزارت لوضع وتنفيذ خطة العام الأول، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من وضع  ومراجعة الخطة؛ حيث تم تحديد 628 مشروعًا في 143 قرية، وقامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإتاحة جزء من التمويل في فبراير 2020.

وأكد شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية تولت عملية التنفيذ عقب إتاحة التمويل مباشرة، وتم بالفعل نهو هذه المشروعات ولا يتبقي سوى مشروعات الصرف الصحي كبيرة الحجم الجاري الانتهاء منها تباعا  تباعا قبل 30/6/2021. 

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه بالتوازي، قامت الوزارة بوضع خطة للعمل في 232 قرية جديدة منذ بداية العام  المالي الحالي، بالإضافة إلى استكمال عدد من المشروعات على مستوى الـ143 قرية التي تم العمل فيها خلال العام الأول،  ليصل إجمالي عدد القرى إلى 375 قرية ويصل عدد المشروعات خلال العامين 2019/2020 ،  2020/2021  إلى 1986  مشروعًا، وبإجمالي تمويل 12.7 مليار جنيه.

وتابع شعراوي: قامت وزارة التخطيط بتوزيع الاستثمارات المطلوبة مباشرة على الوزارات والهيئات، وقد تم تحديد 1.3 مليار جنيه لوزارة التنمية المحلية لتتولي تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية، وأتاحت وزارة التخطيط دفعة واحدة من التمويل بقيمة 325 مليون جنيه تم صرفها بالكامل،  وخاطبنا وزارة التخطيط للحصول على باقي التمويل.
 
وفيما يخص المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة (المشروع القومي لبرنامج تطوير الريف المصري، قال وزير التنمية المحلية إنه في 29 نوفمبر 2020، وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل كامل الريف المصري، و قامت الحكومة، تحت إشراف رئيس الوزراء وبناءً على التصور الذي عرضته وزارة التنمية المحلية بالاتفاق على تطوير نطاق العمل ليتضمن استهداف مراكز إدارية بالكامل، وليس تجمعات ريفية محددة داخل بعض المراكز ، لافتا إلى أنه تم التوافق على تنفيذ التكليف الرئاسي باستهداف كافة المراكز خلال ثلاث سنوات  على أن يتم البدء بـ51 مركزًا خلال العام الحالي.

وأوضح شعراوي، أنه تم تحديد 51 مركزًا إداريًا في 20 محافظة مرشحة للعمل بها بناءً على مؤشر أولوية التنمية التي تم التوافق عليها بين الوزارات المشاركة والمتمثلة في نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان، نسبة فقراء ريف المركز،  من إجمالي سكان ريف المركز، تركز عدد القرى الذي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز، نسبة تركز قري مراكب النجاة والقري ذات البعد الأمني، معدلات الأمية والأسر التي تعولها إناث والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال وزير التنمية المحلية، إن المراكز المختارة  تضم 1443 قرية يتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر ، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن  منهم 11.6 مليون في ريف الصعيد  بنسبة 67% من إجمالي المستهدفين.

وأشار شعراوي، إلى أنه صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2700 لسنة 2020  الذي تضمن  ​هيكلة المبادرة وتنسيق  الأدوار بين  الوزارات والهيئات؛ حيث تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة مساعد أول رئيس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية ومنها وزارة التنمية المحلية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تشكيل 4 مجموعات عمل الأولى لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية : مسئولة عن رصد الوضع الراهن  وتحديد المشروعات المطلوبة بكل مركز  ومتابعة التنفيذ وإعداد تقارير دورية بمعدلات التقدم  على الأرض .

والثانية:  لجنة  التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل برئاسة  جهاز تنمية المشروعات، وعضوية الوزارات والهيئات المعنية  ومنها وزارة التنمية المحلية: وهي مسئولة عن تخطيط وتنفيذ  مشروعات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.

وقال شعراوي، إن اللجنة الثالثة هي  لجنة  التدخلات الاجتماعية، وتوفير سكن كريم برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي  وعضوية وزارة التنمية المحلية: وهي مسئولة عن رصد الحالات المستحقة للتدخلات وتحديد هذه التدخلات ومتابعة تنفيذها. 

وفيما يخص اللجنة الرابعة وهي لجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية؛ برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية وزارة التنمية المحلية، وهيئة التخطيط المراني: تتولى الرصد والتحليل لمؤشرات التنمية بالمراكز، وإعداد تقارير عنها.