500 مليار جنيه استثمارات في 3 سنوات.. أبرز تصريحات وزيرة التخطيط أمام النواب اليوم

ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الاثنين، بيانًا حول موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك خلال مشاركتها بالجلسة التشريعية الثانية والعشرين بالدورة الحالية لمجلس النواب.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ما أنجزته الوزارة في السنوات الماضية من جهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية كافة من الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛ جاء في إطار بيئة محلية وإقليمية ودولية شهدت ولا تزال العديد من التحديات، والتي لم يكن هناك سبيل في مواجهتها سوى العمل الجاد والمتواصل، متابعة أن ذلك العمل يرتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل.

وأضافت السعيد أن تلك الرؤية شملت العديد من المحاور والأهداف الاستراتيجية في مجالات عدة تضمنت إدارة الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة الانفاق العام، وتنويع مصادر التمويل التنموي وتنمية أصول الدولة ومواردها، فضلًا عن تهيئة قواعد البيانات اللازمة لصنع القرار والتخطيط التنموي المبني على الأدلة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة والتطوير المؤسسي، والتدريب وبناء القدرات لتمكين الشباب والمرأة المصرية في إطار هدف أعم واشمل؛ وهو الاستثمار في البشر الذي يأتي في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكدت السعيد، حرص الوزارة علي المشاركة بجهود فاعلة في خطة الدولة لمواجهة أزمة جائحة كوفيد  19 والتي طالت اقتصادات العالم كافة بتداعيات صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

وفيما يلي أبرز تصريحات الوزيرة أمام مجلس النواب: 
1- 500 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لقطاعات "النقل، ومياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الكهرباء" خلال آخر ثلاث سنوات (18-2021).. و150 مليار لقطاعات "الصحة والتعليم".

2- جارٍ  الإعداد لوضع استراتيجية وطنية لتطوير العمل الإحصائي في مصر.
3- مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" يشمل حاليا 370 ألف مُتغيّر مكاني.
4- إطلاق منظومة "أداء" لـمُتابعة وتقييم الأداء الحكومي وتعد المنظومة الأولى من نوعها في تاريخ مصر.
5- جارٍ الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية الـمُستدامة لجميع المحافظات.
6- إعداد أول دليل متابعة عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي" ويعمل على دمج البعد الاجتماعي في الخطط التنموية.
7- حصر 3692 أصل، وتسجيل 3470 ضمن برنامج "حصر أصول الدولة غير المستغلة"
8- 20 مليار جنيه الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لمُبادرة "حياة كريمة"، لعدد (37 قرية، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن.
9- 104 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمُحافظات الصعيد في الأعوام الثلاثة الأخيرة (18-2021)

10-زيادة نصيب الفرد من الاستثمارات العامة بنحو 265%