«المالية»: تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفوري مع أي تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح.
وأشار «معيط» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إلى المضي قدمًا في استكمال المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ لتحتل مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة، وتُساعد في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، حيث تؤدى إلى التيسير على الممولين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ورفع معدلات الالتزام الطوعي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب، من أجل الإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
وطالب وزير المالية العاملين بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية بسرعة التفاعل الإيجابي مع الممولين، خاصة الأفراد والرد الفوري على استفساراتهم التي ترد عبر الخط التليفوني الساخن: «١٦٣٩٥»، وعبر البريد الإلكتروني، والسعي الجاد لتذليل أي عقبات؛ بما يُسهم في تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، ويرسخ ركائز التواصل الإلكتروني المثمر مع «شركاء التنمية».
تجدر الإشارة إلى موعد تقديم الاقرارات الضريبية الإلكترونية بدا من أول يناير إلى نهاية مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات»، ومن أول يناير إلى نهاية أبريل للأشخاص الاعتبارية «شركات الأموال، وشركات الأشخاص» أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة
