عجز الميزان التجاري لأمريكا يقفز لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية
سجَّل الميزان التجاري للولايات المتحدة أكبر عجز سنوي منذ عام 2008، وسط تباطؤ النشاط الاقتصادي في الأسواق التصديرية للشركات الأمريكية، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة أمس الجمعة، اتساع عجز ميزان السلع والخدمات إلى 678.7 مليار دولار عام 2020، مقارنة بعجز 576.9 مليار دولار في 2019.
وبالرغم من تقلُّص العجز على أساس شهري في ديسمبر بنسبة 3.5%، مقارنة بنوفمبر، ليصل إلى 66.6 مليار دولار، إلا أنَّه جاء أكبر من توقُّعات الاقتصاديين البالغة 65.7 مليار دولار.
وكانت جائحة كورونا سبباً رئيسياً في فشل خطط دونالد ترمب المستمرة، التي بدأت منذ أربع سنوات لإعادة التوازن للميزان التجاري الأمريكي، بعدما أدَّت تداعياتها إلى تقليص الطلب وسلاسل التوريد.
وكان الرئيس الأمريكي السابق فرض رسوماً جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي والصين تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، الأمر الذي أشعل حرباً تجارية أضرَّت بقطاعات التصنيع والزراعة في الولايات المتحدة، بالرغم من الإجراءات الحمائية التي فرضتها الحكومة لبعض الصناعات، مثل صناعة الصلب.
استعادت الصين صدارتها لقائمة الشركاء التجاريين مع الولايات المتحدة من ناحية السلع، بعد أن تراجعت للمرتبة الثالثة بعد المكسيك وكندا في 2019.
وكانت الصين والولايات المتحدة، وبعد ثلاث سنوات من المحادثات الشاقة، التي هزَّت الأسواق بشدة، قد وقعتا قبل عام على المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة، التي تفرض على الصين استيراد مزيدٍ من السلع الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال عامين.
وسجَّلت الصادرات الأمريكية إلى كلِّ دول العالم تراجعاً بنسبة 16%، وهو الأكبر على مدار ستة عقود من البيانات المتاحة، لتصل إلى 2.13 تريليون دولار، ويُعدُّ الأقل من ناحية القيمة منذ العام 2010.
في المقابل انخفضت الواردات بنسبة 9.5% إلى 2.81 تريليون دولار، لتسجِّل أقل قيمة منذ أربع سنوات.
وتضخَّم عجز ميزان التجارة السلعي للعام 2020، ليصل إلى 915.8 مليار دولار، ليسجل أكبر عجز منذ بدء تسجيل البيانات في 1961، في حين انخفض فائض ميزان الخدمات بنسبة 18%، ليصل إلى 237.1 مليار دولار، وهو الأدنى منذ العام 2012.
وعلى أساس شهري، فاقت الصادرات الأمريكية الواردات في شهر ديسمبر بفائض بلغ 446.5 مليار دولار، ليسجل أعلى فائض منذ فبراير الماضي، في حين يبقى أقل من مستويات الشهر نفسه من العام الماضي، التي سجَّل خلالها فائض بقيمة 469 مليار دولار.
