الأمم المتحدة: إجراء جولة ثانية للتصويت على المناصب التنفيذية الليبية في جنيف

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إجراء جولة ثانية للتصويت على المناصب التنفيذية بعد إخفاق القوائم الأربعة المتنافسة على منصبي رئاسة الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي في الحصول على الأصوات المطلوبة وهي 60%. 

وانطلقت صباح اليوم الجمعة، جلسة التصويت على القوائم المرشحة للسلطة التنفيذية الليبية في سويسرا، وذلك بعد فشل جولة التصويت الأولى في حصول أي من المرشحين على نسبة 70% من إجمالي الأصوات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تعهد المرشحون الـ4 لرئاسة الحكومة في ليبيا بالالتزام بخريطة الطريق.

المفاوضات الليبية في سويسرا

تجري الأطراف الليبية اليوم جولة تصويت جديدة لاختيار أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة، بواسطة آلية القوائم بعد فشل الجولة الأولى في الحصول على النسبة المطلوبة، من خلال التصويت الفردي.

وانتهت الجولة الأولى من الانتخابات إلى عدم فوز أحد بنسبة 70% من النسبة المطلوبة، حيث كان من أبرز المرشحين للمجلس في الشرق رئيس البرلمان الحالي عقيلة صالح، وفي مجمع الجنوب حل عبد المجيد سيف النصر، سفير ليبيا في المغرب، المنتمي إلى زعماء قبائل واسعة النفوذ في فزان، كما جاء خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي في مجمع الغرب.

المرشحون للجولة الجديدة

وتأتي الجولة الثانية للتصويت عبر آلية القوائم بتقديم جميع المرشحين قوائم من 4 أسماء، لشغل مناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة حيث سيتم التصويت على القوائم من 75 عضوًا، هم أعضاء ملتقى الحوار الليبي، والقائمة التي تحصل على أعلى نتيجة تستحق الفوز.

آلية انتخاب القوائم

سيتم إعلان فوز القائمة التي حصلت على 60% من إجمالي الأصوات وإذا تعذر ذلك سيتم إجراء جولة إعادة بين قائمتين حاصلتين على أكبر عدد من الأصوات، تفوز فيها القائمة التي تحصل على أكثر من 50% من الأصوات، في الجلسة العامة.

فيما يتنافس على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، 25 مرشحًا من الأقاليم الليبية الثلاثة، تضم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية، يواجه ترشحها معارضة من داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، التي رفضت بدء عملية التصويت إلا بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية.

سلطات المجلس الرئاسي

سيكون من سلطات المجلس الرئاسي بعد انتخابه رئيسًا مؤقتًا للدولة، الإشراف على الجيش وإعلان حالات الطوارئ واتخاذ قرارات الحرب والسلام بالتشاور مع البرلمان.

كما سيتولى مهمة إعادة توحيد مؤسسات الدولة وإجراء مصالحة وطنية، حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر العام الجاري.