«البرلمان» في أسبوع.. مشروع قانون لتعديل «العمل الأهلي» و«نواب» يطالبون بسرعة توصيل الغاز ويهاجمون السياسات المالية

للأسبوع الثالث على التوالي، مجلس النواب يواصل جلساته الرقابية، ويستدعي (١٠) وزراء لمناقشة موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة على مدار (٥) أيام انعقاد و(٥٠) ساعة عمل، والمجلس يحيل (٥) مشروعات قوانين، واتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة، كما يقف المجلس تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على مواقفه الإنسانية بجانب الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونرصد نشاط مجلس النواب، طيلة الأسبوع المنصرم:

الجلسة العامة.. المجلس يحيل بيان وزير البترول للجان النوعية لدراسته

استهل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة يوم الأحد ٣١ يناير، بتوجيه التهنئة إلى المستشار أحمد عزت مناع أمين عام المجلس، وذلك في أول حضور له منذ اختياره لهذا المنصب في بداية أعمال الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، داعيًا المولى أن يعينه على تحمل تبعات المسئولية في ظل الظروف الراهنة لأداء دوره على أكمل وجه.

شدد رئيس المجلس على النواب بضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد اللائحية المنظمة للمناقشة والحديث بالجلسة العامة مطالبا باختصار الوقت قدر الإمكان، قائلًا : "هناك استياء من بعض الأعضاء من زيادة مدة الحديث مما يضيع حقهم في المشاركة».

وأضاف «يجب مراعاة وقت المجلس، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب في إلقاء الكلمة».

شدد المستشار جبالي على السادة النواب بضرورة ارتداء الكمامات مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الاحترازية.

أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى إلى لجنة التضامن الاجتماعى لدراسته وإعداد تقرير عنه، كما أحال اتفاقية دولية بين حكومتى مصر وإيطاليا إلى لجنة مشتركة من لجنتي العلاقات الخارجية والاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير عنها .

دعا رئيس المجلس وزير النقل الفريق كامل الوزير لإلقاء بيانه، والذى أكد فيه أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتحقيق التنمية في جميع القطاعات، وأن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بتطوير منظومة النقل لكونه شريان تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مضيفًا أننا نهدف لربط مصر بدول الجوار من خلال النقل البحرى وغيره، موضحًا أن هناك نقلة نوعية في مجال الأنفاق والقطارات الكهربائية، وأضاف أن الوزارة تسعى لإنشاء مصنع قضبان السكك الحديدية لتوفير العملة الصعبة والتصدير للخارج .

توجه النواب بالتحية للقيادة السياسية على ما تم إنجازه من تنمية لشبكات الطرق، وخلال المناقشات أجمع النواب على أهمية الاهتمام بقطاع النقل النهرى لتخفيف الضغط على شبكة الطرق الداخلية، وتحديث مزلقانات السكك الحديدية، وفتح تحقيق بشأن الإنشاءات التي تتم على حرم الهيئة، وكذلك اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع تعديل تشريعى لتحديد اختصاصات كل من وزارتى النقل والتنمية المحلية ونقل تبعية الموانئ لوزارة النقل، وتطوير منظومة الطرق لتعظيم القيمة المضافة من هذا المرفق .

وفى تعقيبه أكد الوزير أنه سيتم تلافى أي ملاحظات أبداها النواب على أداء وزارته، موضحًا أن الوزارة لديها خطة لإنشاء كبارى على جميع مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وشدد على حرص الوزارة على سداد كافة مستحقات المواطنين عن نزع الملكية للمنفعة العامة .

وافق المجلس على إحالة البيان إلى اللجان النوعية كل فيما يخصه لدراسته، وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.

ثم دعا رئيس المجلس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لإلقاء بيانه، والذى أكد فيه أن قطاع البترول حقق نجاحًا في إطار السعي لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأضاف أنه تم توصيل الغاز الطبيعى لنحو ٦٠٠ ألف وحدة سكنية في ٧ شهور، كما تم التوصيل لنحو 11.8 مليون وحدة سكنية منها ٤٠ % خلال ٥ سنوات .

وخلال المناقشات أشاد النواب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مطالبين بسرعة توصيل الغاز الطبيعى للمناطق المحرومة منه على مستوى الجمهورية، والاهتمام بالمجال التسويقى للثروة المعدنية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال، كما تساءلوا عن أسباب استيراد مصر للغاز الطبيعى بالرغم من الإعلان عن الاكتفاء الذاتي منه.

وفى تعقيبه أكد الوزير أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من إنتاج الغاز الطبيعي منذ عام ٢٠١٨، وأن توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ضمن أولويات الوزارة في الفترة الراهنة، مشيرًا إلى  أن الوزارة تستهدف إنشاء بورصة للدول المصدرة للغاز الطبيعى لشرق المتوسط لجذب مزيد من الاستثمارات .

أحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة البيان إلى اللجان النوعية لدراسته، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على مكتب المجلس.

الاثنين 1 فبراير.. «النواب» يهاجمون سياسات وزارة المالية ويطالبون القباج بقاعدة بيانات لذوي الإعاقة 

استهل السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة  بالتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، قائلًا : " إن المنحى الوبائى لفيروس كورونا المستجد بمصر في انخفاض".

دعا رئيس المجلس الدكتور محمد معيط وزير المالية لإلقاء بيانه، والذى أكد أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى والإدارة الحكيمة خففت من قسوة تبعات جائحة فيروس كورونا  على المواطنين، مستعرضًا الجهود المبذولة لتحسين مستوى المعيشة، واستعادة الاستقرار وتعزيز الإنتاجية وحماية الفقراء , وأضاف " معيط " أن مصر تحتل المرتبة الثانية عالميًا في معدل نمو الدول الناشئة بـ ٣،٦ %، كما أن عجز الموازنة انخفض العام الماضى إلى ٧،٩% رغم جائحة كورونا، وأوضح الوزير أن سنوات البناء منذ عام ٢٠١٤حتى ٢٠٢٠جاءت بعد فترة عصيبة مرت بها مصر سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا استنزفت الكثير من مواردها، مشيدًا بتعاون مجلس النواب مع وزارة المالية في إصدار حزمة من التشريعات التي أدت إلى إصلاح هياكل المنظومة الضريبية والجمركية .

وخلال المناقشات هاجم النواب سياسات وزارة المالية مطالبين بضرورة إجراء إصلاح هيكلى وإلغاء ضريبة الأطيان ودمج الاقتصاد غير الرسمي، كما انتقدوا تجاهل الحكومة لتوصيات مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، وانتقد رئيس الأغلبية البرلمانية تعدد التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على الدخل في وقت قصير، كما طالبوا بتحسين أوضاع المعلمين وأعضاء هيئات التدريس لتتناسب مع رسالتهم السامية .

 وفى تعقيبه أكد الوزير أن المنظومة الضريبية تخضع حاليًا للتغيير، لافتًا إلى أنه تم التحول إلى نظام الفاتورة الإلكترونية، معلنًا تضامنه مع مطالبات النواب بشأن زيادة أجور المعلمين والأطباء وأساتذة الجامعات، لافتًا إلى أن الوزارة عكفت على تحسين أجور العاملين بالدولة بتكلفة بلغت ٥،٢مليار جنيه .

وافق المجلس على إحالة البيان إلى اللجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس .

ثم دعا رئيس المجلس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى لإلقاء بيانها، والتي أكدت  أن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة في تحسين مستوى المعيشة  من خلال التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، و برنامج الدعم النقدى والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر وتشمل ٨،٥ مليون أسرة تضم ٢١ مليون مواطن، وأعلنت أن الموازنة المخصصة للدعم النقدى ارتفعت من ١٢ مليار إلى ١٩ مليار جنيه بزيادة قدرها ٥٨ % عن عام ٢٠١٨،   مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة تقديم جميع سبل الدعم للطلاب الدارسين في جميع المراحل التعليمية  من سن الحضانة وحتى التخرج من الجامعة وإعفاء ٥،٥ مليون طالب من المصروفات الدراسية.

وخلال المناقشات وقف أعضاء المجلس تحية وتقديرًا للرئيس عبد الفتاح السيسى لمواقفه الإنسانية تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة، وتركزت أغلب مداخلات النواب من ذوى الإعاقة على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات بعدد ذوي الإعاقة وتخفيض رسوم سيارات المعاقين واستكمال كل الامتيازات الواردة بقانون ذوى الإعاقة وتفعيل نسبة الـ  ٥ % في تعيينهم، كما طالب النواب بضرورة النظر في ضم الأطقم الطبية الذين توفوا في مواجهة جائحة كورونا للشهداء، والتنسيق بين الجمعيات الأهلية البالغ عددها ٥٥ ألف جمعية وتقييم أعمالها، مؤكدين ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد تجنبًا لشبهة عدم الدستورية، وزيادة معاش الضمان الاجتماعى، وكذلك معاش تكافل وكرامة وحل مشكلة المعاش المبكر .

وفى تعقيبها أوضحت الوزيرة أن جميع المشروعات التي تقوم بها الوزارة يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لقلة مواردها، مؤكدة عدم وقف معاش الضمان الاجتماعي المطلقات، كما نوهت بأنه سيتم إرسال تقرير للمجلس لموافاته بأعداد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وأكدت الوزيرة أن المعاش المبكر عند سن ٥٥ عامًا يشكل خطرًا كبيرًا على منظومة التأمينات نظرًا لقلة الموارد المالية المخصصة للوزارة، وأعلنت أن الوزارة تقوم بتشديد الرقابة على كافة مؤسسات دور رعاية الأطفال بلا مأوى بالتعاون مع الجهات المعنية.

أحال المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة البيان إلى اللجان النوعية لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس .