مطالب برلمانية بمراجعة أسعار التصالح في المدن الجديدة

طالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، الرد على أسئلته في غضون 15 يومًا، وفقًا لنص المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبًا بمراجعة أسعار التصالح في المدن الجديدة.

وعرض السجيني الأسئلة والتي تضمنت التالي:

1- عدد العقود والقرارات الوزارية وتراخيص المباني التي أصدرتها أجهزة المدن التي تقع تحت ولاية كل من التكتلات التي يطلق عليها الأراضي المضافة، مثل الحزام الأخضر بـ 6 أكتوبر والطلائع بطريق الإسماعيلية / أحمد عرابي بالعبور وغيرها، وذلك منذ إصدار القرار الجمهوري بتغيير النشاط الجمهوري وتحديد الإحداثيات.

2- إجمالي المبالغ التي قام كل من "جهاز مدينة 6 أكتوبر - الشيخ زايد - العبور" بتحصيلها من تاريخ التعامل مع المواطنين في تلك الأراضي خلال الثلاث سنوات المنقضية؟ وكان واجبًا أن تدخل خزانة الدولة مليارات بشكل مباشر غير الاستثمار غير المباشر.

3- الأسباب التي أدت إلى التأخير في تعليق فلسفة ونص القرار الجمهوري الصادر برقم 77 بتاريخ 2017.

4- عدد الموظفين المخصصين بكل جهاز مدينة للتعامل مع تلك الملفات وآلية الوزارة في التعامل مع عدم كفاية الموظفين.

5- الاحتياجات المادية والبشرية المطلوبة لدعم أجهزة المدن لسرعة التفاعل والتعامل مع الملفات.

6- عدد طلبات التصالح على المخالفات التي تقدم بها قاطني المدن الجديدة وإجمالي المبالغ المسددة ومقارنة تلك الطلبات المقدمة بالمقيد بدفاتر أجهزة المدن من مخالفات سواء المحرر بها محاضر أو المبنية بخرائط التغيرات المكانية "كل مدينة على حدة".

7- المبالغ المحصلة خلال الأربع سنوات من صدور القانون المنقضية ومقارنة تلك الطلبات وإجمالي المبالغ بالحالات الفعلية على الأرض وذلك في المنطقة الواقعة بين الكيلو 34 حتى كيلو 10 غرب وخط کنتور 200 جنوب بالساحل الشمالي ولاية جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد السجينى، أنه يطلب هذه الطلبات لأن الأرقام كاشفة، متابعًا: يعلم وزير الإسكان ثقتي فيه لكن الوزارة مثقلة ويظن البعض أن ملفات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنحصر آثارها فيما جاء بمسماها.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: لقد أثبت التاريخ وعلمتنا الدروس المستفادة أن ترهل قطاعات تلك الوزارة تمتد وتنصرف إلى جميع مجريات حياتنا من انعكاس أثر على الثقافة والوعي والأمن والصحة والاقتصاد، مطالبًا مؤسسات الدولة بأن تنظر لدراسة مقترح ضم ملف الإسكان إلى وزارة التنمية المحلية وذلك للاتساق والتكاملية في الاختصاصات.