أول تحرك من النيابة العامة في واقعة «مستريح المنيا»
في أول تحرك ضد قضية «مستريح المنيا» أمرت النيابة العام، بضبط المتهمين بتلقي أموالا بالمخالفة للقانون بالمنيا، حيث أشار بيان للنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إلى أنه ونفاذًا لقرار النيابة العامة أُلقت قوات الأمن القبض على اثنين منهم جارٍ استجوابهما واستكمال التحقيقات.
وتباشر النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، التحقيقات في واقعة تلقي أموال بالمخالفة للقانون بالمنيا.
كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اثنان تحدَّثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقي أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها (رقم١٤٦ لسنة ١٩٨٨)، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
وكلفت «النيابة العامة» -بعد مشاهدتها المقطع المذكور- «الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة» بمنطقة شمال الصعيد بالتحري حول الواقعة، ثم في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي أبلغَ مواطنٌ «النيابة العامة» أنَّ أحد الظاهرين في المقطع المتداول داوم نشر مقاطع مرئية بمواقع التواصل الاجتماعي دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم لديه وشريكه- الآخر الذي ظهر بالمقطع- في أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك، فأودع المُبلِّغ في غضون ديسمبر الماضي نحو مليون جنيه مصري في حساب أحدهما البنكي، ووعده مَن أُودِعَ المبلغُ في حسابه بتحريره سندات تثبت حقَّه (عقود شراكة وإيصالات)، وبعد مضي فترة تبين للمُبلِّغ تعثر المشكو في حقهما في سداد الربح الذي وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن ردِّ المال الذي أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنين آخران «النيابة العامة» بوقائع مماثلة.
وأسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى «الأقصى للتجارة»، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد عن ١٧٪- بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم.
