وزيرة الصناعة تستعرض أمام مجلس النواب جهود جهاز تنمية المشروعات

أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يقدم مجموعة من الخدمات غير المالية بهدف مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تطوير منتجاتهم وتحسين جودتها مما يؤدى إلى زيادة مبيعاتهم وتوسيع نطاق أعمالهم وتوفير عمالة مدربة.

وأشارت جامع، فى بيانها الذى ألقته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء إلى أن الجهاز يقوم بإعداد نماذج مشروعات قابلة للتكرار على مستوى الجمهورية وهى مشروعات ناجحة ومجربة يمكن تكرار إقامتها فى أى منطقة مثل مشروعات النقل المختلفة ومنها المشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج غاز طبيعى - بنزين بالتعاون مع شركتى كارجاس وغازتك ومشروع المنافذ التسويقية المتنقلة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما ينفذ الجهاز مشروع النموذج الموحد للشباك الواحد ومبادرة الربط الرقمى الشبكى بالتعاون مع مصلحة الضرائب.

وأضافت وزيرة الصناعة، أن الجهاز يقدم العديد من الخدمات فى مجال ريادة الأعمال، ونظم خلال الفترة من إبريل 2017 وحتى ديسمبر 2020 عدد 981 دورة لتدريب ريادة الأعمال، تم خلالها تدريب نحو 29 ألف متدرب فى مجالات التوعية والتعريف بريادة الأعمال والتأهيل والتوجيه وتقديم المشورة، بالإضافة إلى أن الجهاز يتعاون مع 23 جامعة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتدريب الخريجين والطلبة والدعم فى إقامة المشروعات ماليًا وإقامة حاضنات اعمال وتكنولوجية ومفتوحة وإقامة مسابقات، كما نظم الجهاز 14 مسابقة لريادة الأعمال على مستوى الجمهورية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب ودعم وتنمية مهاراتهم وقدرتهم.

وأكدت أن الجهاز يولى اهتمامًا كبيرًا بتسويق منتجات أصحاب المشروعات ويحرص على استكشاف منافذ وأسواق متنوعة لعرض منتجاتهم وبيعها عبر مجموعة متكاملة من القنوات ومنها صفقات تكامل والتسجيل بسجل الموردين  والسلاسل التجارية والفرص التصديرية وتنظيم المعارض أو المشاركة فيها وتم خلال هذه الفترة تنظيم 571 معرضا شارك فيها 11.816 عارض حققوا مبيعات وتعاقدات بلغت 238.6 مليون جنيه.

كما أشارت إلى أن الجهاز يهتم بتنمية المشروعات الصناعية، حيث يتابع رواد ورائدات الأعمال بصفة دورية ويقدم لهم، إلى جانب الدعم المالى، التوجيه والمشورة والمعلومات وجميع الخدمات ذات الصلة بتنمية الأعمال "على أيدى خبراء متخصصين" لمساعدتهم فى اتخاذ قرارات من شأنها أن تعود بالنفع على مشروعاتهم وتعمل على تحسين إنتاجيتها وزيادة تنافسيتها، وتم تنفيذ مشروع "تطوير خدمات تنمية الأعمال من أجل النمو" كما تم إنشاء وحدة خدمات تطوير الأعمال بمعرض تراثنا 2020 قدم من خلالها مجموعة من الخدمات للعارضين المشاركين فى المعرض.

ويعمل الجهاز على مساعدة المشروعات من خلال تيسير المناخ الملائم لدعم وإنجاح نشاط الحاضنات فى مصر، من خلال تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات العلمية والعملية بين صناع القرار والجهات ذات الصلة مع تبنى إنشاء وإدارة وتشغيل حاضنات جديدة فضلاً عن توفير آليات التشغيل الأمثل لشبكة الحاضنات الجديدة والحالية وقاعدة متكاملة لجهات التمويل الداعمة لأنشطتها.

وأكدت أن الجهاز يهتم بالمشروعات العاملة فى القطاع الزراعى ويتمثل ذلك فى ثلاث محاور وهى تقديم خدمات للدعم الفنى للعملاء الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر والمساهمة فى برامج تنمية المشروعات الزراعية على المستوى القومى، ودعم وتمكين المرأة والشباب لإقامة مشروعات زراعية صغيرة ومتناهية الصغر مدرة للدخل توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويقدم خدمات الشباك الواحد للمواطنين فى المحافظات خدمات التأمينات الاجتماعية حيث يستطيع صاحب المنشأة التأمين على جميع العاملين بداية من تاريخ التحاقهم بها وتختلف الشروط باختلاف الشكل القانونى لكل منشأة: "شركات أشخاص فردية، تضامن، توصية بسيطة، شركات أموال، مسئولية محدودة، مساهمة"، كما يحصل العميل على الرقم القومى للمنشأة الجديدة أو القائمة.

وأوضحت أن الجهاز يسعى إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية أو غير المسجلة على التحول إلى القطاع الرسمى حتى تستفيد  من المزايا والخدمات التى تمنحها الدولة وتتعامل بفاعلية مع مختلف الأجهزة الحكومية المعنية والقطاع المصرفى "البنوك".

 وأضافت أن العملاء يمكنهم الحصول من خلال وحدات الشباك الواحد على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط ويكون ساريا لمدة 30 يوما لحين استصدار الترخيص النهائى وتسجيل المشروع ومنحه بطاقة الرقم القومى للمنشأة، بالإضافة إلى ذلك يتم مساعدة العملاء فى استخراج السجل التجارى للمنشأة والبطاقة الضريبية للمنشأة أيا كان شكلها القانونى أو مجال نشاطها، وتقوم المأمورية المختصة بدورها بفتح ملف ضريبى للممول فور إخطارها.

وأوضحت أنه فى الفترة من إبريل 2017 وحتى ديسمبر 2020 استخرجت هذه الوحدات 42.872 رخصة نهائية و44.557 رخصة مؤقتة و46.140 رقم قومى للمنشأة و7.009 سجل تجارى و23.634 بطاقة ضريبية و12.649 خدمة للتأمينات الاجتماعية.