وزيرة التجارة تشيد بدور مجلس النواب في إصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة

أشادت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بالمجهودات الكبيرة التي قام بها مجلس النواب في نهاية الفصل التشريعي السابق لإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي صدر تحت رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بتاريخ 15 يوليو 2020.

وأشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به اللجان النوعية بمجلس النواب الموقر، وعلى رأسها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية، حيث بذلت تلك اللجان جهدًا كبيرًا في سبيل إصدار القانون، وتعاونت مع عدد من اللجان النوعية في اجتماعات عده، قاربت من ٣٠ جلسة حتى استطاعت إخراج مشروع قانون يعتبر قانونًا نموذجيًا لخدمة هذا القطاع الهام في الاقتصاد الوطني؛ حيث اشتمل القانون على العديد من الحوافز والتيسيرات والمزايا للمشروعات سواء الرسمية أو تلك المشروعات التي عاشت لسنوات طويلة في القطاع غير الرسمي؛  لتحفيزها للدخول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات والمميزات التي جاءت بالقانون بالإضافة إلى سبل الدعم  العديدة التي منحت للشباب ورواد الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

وأوضحت نيفين جامع- خلال استعراضها خطة الوزارة أمام مجلس النواب، اليوم- أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أنشئ بقرار رئيـس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقـرار رقم2370 لسنة 2018، ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية المنشأ عام 1991، والذي يُعد نتاجا تنمويا لـ25 عاما من الخبرات التنموية الشاملة متعددة المجالات. 

وأضافت أن قرار تبعية الجهاز لرئاسة مجلس الوزراء يأتي في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع ورؤيتها له كمحرك حقيقي للاقتصاد المصري،  مما أدى الى تحسين مستمر لبيئة أعمال داعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع رواد الأعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات كيان مؤسسي مستقل، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء؛ حيث يتكون الجهاز من مجلس الإدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد 7 وزراء ذات الصلة؛ فضلا عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة في المجالات المتصلة بنشاط الجهاز، ويعمل الجهاز منذ إنشائه على استقطاب الموارد المالية من المؤسسات الدولية لتقديم خدماته ولتحقيق أهدافه التنموية والاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة المالية والمؤسسية للجهاز، حيث تتكون  موارده من  القروض والمنح التي يبرمها الجهاز تحت إشراف مجلس الإدارة وبما يتفق مع أهداف الجهاز التنموية؛ ووفقا للإجراءات المقررة قانونا لا يحمل الجهاز الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية، حيث يعتمد الجهاز على كفاءته في إدارة أمواله لتحقيق عائد يسمح بسداد التزاماته أمام الجهات المانحة وتغطية تكلفة جهازه الإداري.

ويطبق الجهاز معايير إدارة المخاطر الائتمانية والسياسات الاستثمارية، ونظم المتابعة والتقييم والالتزام بالمعايير البيئية وسياسات المساواة بين النوع الاجتماعي والإجراءات القانونية التي تسمح له بالحفاظ على حقوقه وحماية أمواله.

وأكدت نيفين جامع، أن الجهاز يخضع لنظام رقابي قوى من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات والجهات المانحة؛ حيث  يخضع الجهاز لأعمال مراجعة دورية وتقييم للأداء يتم من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتم مراجعة القوائم المالية للجهاز والعمليات المحاسبية والإدارية كما تقوم الجهات المانحة بالتعاقد مع مكاتب مراجعة خارجيه لتنفيذ أعمال مراجعة للمشروعات المنفذة بالجهاز، كما يمتلك الجهاز نظام للمراجعة الداخلية يعمل في ضوء أدلة وإجراءات العمل المعتمدة والمعايير الدولية الخاصة بذلك. 

وأضافت بأن لدى الجهاز نظام معلومات متميز باستخدام أحدث التطبيقات حيث يربط الكترونيا بين المقر الرئيسى للجهاز وكافة الفروع بمختلف محافظات الجمهورية، مما يساعد على استخراج وتحليل كافة التقارير والبيانات الخاصة بأنشطته وخدماته بدقة وكفاءة، بالإضافة إلى قاعدة بيانات متطورة للعملاء والجهات الشريكة؛ حيث يقوم الجهاز على تحقيق أهدافه، والوصول إلى الفئات المستهدفة من خلال شبكة المكاتب الإقليمية المنتشرة على مستوي المحافظات، والتي تعد الذراع التنفيذية للجهاز بإجمالي 33 مكتبًا يضم 33 وحدة شباك الواحد OSS؛ بالإضافة إلى منظومة الشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية بعدد 600 جمعية للمشروعات متناهيه الصغر وحوالى 1800 فرع بنك علي مستوى الجمهورية، بجانب عدد من شركاء التنمية المحليين. ويتم اتخاذ كافة القرارات بالجهاز فيما يخص أنشطته والخدمات التي يقدمها من خلال لجان داخلية متخصصة لضمان الجودة والشفافية والبعد عن أية قرارات فردية مثل: لجان الائتمان، ولجان الاستثمار ولجان تقييم المشروعات ولجان الموارد البشرية ولجان الأصول والخصوم؛ وذلك طبقاً للوائح الداخلية للجهاز المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء.
 
وأشارت إلى أن الجهاز يطبق نظام لخدمة العملاء والشكاوى لتلبية احتياجات العملاء بجودة ممتازة لضمان رضى العميل من خلال الخط الساخن 16733، ومواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت كما يعمل الجهاز  على تطبيق استراتيجية إعلامية محددة تقوم على التعاون مع كافة وسائل الإعلام للوصول إلى الفئات المستهدفة مع مراعاة الرسالة الإعلامية باللغات الأجنبية لتصل الي شركاء التنمية من الدول والمؤسسات المانحة.