وزيرة التجارة: شراكة بين مصر وبريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون التجاري
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة استهدفت خلال المرحلة الماضية تنشيط حركة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وزيادة قدرتها التنافسية؛ وذلك من خلال تفعيل شبكة الاتفاقيات التجارية الموقعة مع عدد من الأسواق الواعدة تضمنت الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA؛ حيث انتهت مصر من إجراءات التصديق على الاتفاق في أبريل 2019، وذلك بعد توقيعه في مارس 2018، مشيرةً إلى أنه جارٍ حاليا التنسيق على المستوي الوطني لبدء تنفيذ الاتفاق علي أساس مبدأ المعاملة بالمثل؛ حيث تم الانتهاء من العرض المصري للتخفيضات الجمركية، وكذا عرض الالتزامات المحددة للتجارة في الخدمات في إطار الاتفاق، وجارٍ التفاوض عليهما مع الدول الأفريقية أطراف الاتفاق، كما تم الانتهاء من 81% من قواعد المنشأ التفضيلية للسلع المتداولة في إطار الاتفاق.
وقالت الوزيرة- خلال إلقائها بيان الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم- إن مصر وقعت اتفاقية شراكة مع بريطانيا عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي بهدف تحقيق مزيد من التعاون التجاري، وضمان استمرار تنامي المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور؛ حيث تم تحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020 وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة، ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة.
وأوضحت جامع، أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لدعم جهود النفاذ إلى الأسواق الخارجية من خلال توفير المعلومات والفرص التصديرية، وتنظيم المعارض الداخلية والخارجية، وزيادة الوعى بثقافة التصدير واحتياجات السوق الخارجية، لافتة إلى أن الوزارة عملت على تفعيل دور جهاز التمثيل التجاري، ومكاتبه التجارية بالخارج لإتاحة الفرص التصديرية والاستثمارية، وإعادة تشكيل المجالس التصديرية ومجالس الأعمال بما يعكس حجم ومستوى العلاقات التجارية بين مصر ومختلف شركائها التجاريين، فضلا عن إعداد الدراسات التسويقية للمصدرين، والتوعية بكيفية الاستفادة من المزايا التفضيلية التي أتاحتها الاتفاقيات التجارية، وإعداد عدد من الضوابط الجديدة للمشاركة في الأنشطة الترويجية من معارض وبعثات تجارية وزيادة المستفيدين منها.
