وزير الأوقاف: لا بديل عن مواجهة «التسيب» للقضاء على التشدد

كشف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة تعمل على مواجهة الإلحاد، فضلا عن التطرف فى جميع الاتجاهات، مؤكدًا أنه لن نستطيع القضاء على التشدد واقتلاعه من جذوره، إلا إذا واجهنا التسيب بنفس القوة والحسم.

وقال جمعة- خلال إلقائه بيان وزارة الأوقاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم-: "نواجه التطرف سواء كان يمنيا أو يساريا، ولن نستطيع أن نقضي على التشدد ونقتلعه من جذوره إلا إذا واجهنا التسيب والخروج على القيم والتأكيد على قيم الوسطية".

وعلق عدد من النواب على بيان وزير الأوقاف حيث قال الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بالمجلس إن المساجد مازالت في حاجة إلى مزيد من النظافة رغم الملايين التي تنفق في هذا المجال، مشددًا على ضرورة مراقبة المعنيين لهذا الغرض ليقوموا بدورهم.

وشدد على ضرورة تدريب الأئمة، موضحًا أن العدد المطلوب أكبر بكثير مما يتم تدريبه، وعلينا أن نسعى لزيادة العدد بما يتناسب مع الاحتياجات.

من جانبه، وجه النائب باسم حجازي، وزير الأوقاف بإعداد كود وتصميمات موحدة للمساجد بحيث تصبح المساجد منفذة بشكل موحد على مستوى البلاد كتنسيق حضاري ومعماري.

وأشاد النائب الدكتور محمد الوحش، بقرار وزير الأوقاف بغلق المساجد في بداية أزمة كورونا، قائلًا: "أحييك على هذا القرار رغم أن البعض أراد ىاستغلال القرار ضد الدولة ولكنهم فشلوا".

ووجه النائب أحمد الشيشيني، سؤالا لوزير الأوقاف: "لماذا لم يتم ضم الأئمة الجدد وعددهم 3 آلاف لصندوق المعاشات"، مضيفا: "يوجد 600 جنيه حافز تحسين للأئمة من 2011.. وإلى الآن لم يحصلوا عليه".

وكشف مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه منذ عامين واللجنة ترجع الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف اكتشفت اللجنة أن الهيئة ليس لديها حصر بممتلكات الهيئة وأصول الهيئة، وأوصت اللجنة بضرورة حصر الممتلكات في أسرع وقت.

وأشاد مصطفي سالم بتعاون وزير الأوقاف، موضحًا أنه تم إقالة رئيس الهيئة، وأحيلت المخالفات للنيابة بعد اكتشاف لجنة الخطة والموازنة لها.

ورد وزير الأوقاف، على بعض ملاحظات النواب،  إن الوزارة سوف تنسق مع الأمانة العامة لمجلس النواب لدراسة مطالب النواب حول إحلال أو تجديد أو فرش المساجد، وتحديد مواعيد مع النواب للتعرف علي مطالبهم في الدوائر.

وأوضح وزير الأوقاف، أن هناك رقابة كاملة على إيرادات هيئة الأوقاف المصرية ومصروفاتها، لافتا إلى أنه يتم إعداد تقرير شهري يتم تسليمه لمختلف الجهات الرقابية، مطالبا بإجراء تعديل تشريعي لتحقيق غرض الواقفين، موضحا أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع القانون وتم تسليمه.

وأشار إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد للحضور إلى المجلس، ويتم التنسيق مع لجان من مختلف الوزارات المعنية بشأن الأماكن الوقف وندرس الملفات المطروحة من النواب ثم يأخذ القرار المناسب مع لجنة الشئون الدينية.

ونوه بأن الوزارة لن تقوم بطرد أي مستأجر أو ساكن في شقق الأوقاف، ومستعدة لتوفير مسكن بديل لهم، لكن تدني القيمة الإيجارية لن يحقق غرض الواقفين، وحول مشكلة الخطباء (المكافأة) ، أوضح أنه سيتم تحسين أوضاعهم حينما يتم تحسن الأوضاع في الوزارة؛ خصوصًا من خلال العمل على استثمار أموال الوزارة.

وأكد أن جميع مساجد الجمهورية حاليا تحت إدارة وزارة الأوقاف، ولا يوجد مسجد واحد يتحكم فيه جماعة أو حزب، وأن أزمة كورونا أكدت ذلك، وأن إدارة الدولة اختلفت تماما، فجميع الأجهزة الرقابية يقدم لها تقرير شهري بكل مليم يدخل الهيئة ، ولكل جهات الدولة ومنها خطاب شهري يوجه للرئيس السيسي مباشرة.