جامع لـ«النواب»: 2020 عام استثنائي للصناعة المصرية ومؤشرات إيجابية في معدلات النمو

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن عام 2020، كان عاما استثنائيا على الاقتصاد العالمي؛ ومن ثم الاقتصاد المصري؛ حيث شهد ظروفًا صعبة كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية، وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، مشيرةً في هذا الإطار الى قيام  وزارة التجارة والصناعة باتخاذ العديد  من السياسات والتدابير الاقتصادية؛ بدعم وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء  أثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية، ومساندتها بإجراءات وقرارات فورية واستثنائية ساهمت في تخفيف حدة هذه الأزمة على الصناعة المصرية؛ بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة، لرؤية وخطة عمل وزارة التجارة والصناعة في ضوء برنامج الحكومة الصادر في عام 2018، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب؛ برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وقالت؛ إن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافدًا رئيسيًا ومحوريًا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، لافتةً  إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة  كورونا عالميا إلا أن الصناعة المصرية، حققت نتائج إيجابية ملموسة خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الإنتاجية والعمالة وقطع شوط كبير في البدء بتحقيق تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الأمر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية لسد احتياجات السوق المحلي. 

وأشارت جامع، إلى أن  الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بوضع  خطة عمل متوازنة؛ بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي،  فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة؛  خاصة في ظل تطورات الموقف الوبائي من انتشار جائحة كورونا-  لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، والاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية للتوسع في عمليات تصنيع  المكونات ومستلزمات الإنتاج وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، واعتبار تلك الأهداف ركائز أساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.

واستعرضت الوزيرة، عددا من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس أداء القطاع الصناعى، حيث أوضحت أنه على الرغم من تطورات الموقف الوبائي العالمي إلا أن القطاع الصناعي استطاع تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 19/20 حيث بلغ معدل النمو الصناعى 6.3%؛  فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي.

واستوعب القطاع الصناعي نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير إلى الدور المحوري الذى يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب، وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعي لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.