وكيل «خطة النواب»: هيئة الأوقاف ليس لديها حصر بممتلكاتها وأصولها

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إنه منذ عامين في أثناء مراجعة الحسابات الختامية لهيئة الأوقاف، اكتشفت اللجنة أن الهيئة ليس لديها حصر بممتلكات الهيئة وأصول الهيئة، وأوصت بضرورة حصر الممتلكات في أسرع وقت.

وقال خلال الجلسة العامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان وزير الأوقاف، الدكتور مختار جمعة، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة: هنا كانت المفاجأة بأن الهيئة لديها أصول قيمتها الدفترية وليست السوقية تريليون و37 مليون جنيه، ما يعادل 50% من ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن هيئة الأوقاف، يعود عليها من تلك الأصول مليار وعشرات الملايين، بنسبة عائد تبلغ 1.5% من قيمة الممتلكات، وهنا لابد أن يكون هناك وقفة، ودراسة الهياكل التمويلية للشركات التي تساهم بها الهيئة ودراسة الموقف ودراسة أسباب انخفاض العائد من مساهمات الهيئة.

وأشاد النائب، بتعاون وزير الأوقاف، موضحًا أنه تم إقالة رئيس الهيئة وأحيلت المخالفات للنيابة.

وأوضح أن هناك تعديات على عقارات وأراضٍ وأصول مملوكة للهيئة، وهناك مستحقات متأخرة من عوائد هذه الأصول، وهناك ضعف في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلًا: "هل هناك منحت حصلت عليها وزارة الأوقاف أم لا؟ وفي حالة الحصول على منح ما حجمها وكيفية تم استخدامها، ومدى الاستفادة منها".

وأكد أن هناك عجز في الأئمة والعمال، ما يؤثر علي الدعوة والنظافة، مضيفًا أن حجم الاستثمارات المخصصة لإحلال وتجديد المساجد لا يتناسب مع عددها، وهناك مساجد تحتاج لإحلال وتجديد ولا يتم ذلك".

وأورد أن الاستثمارات الممنوحة من وزارة التخطيط، ضعيفة بما تحتاجه وزارة الأوقاف، وهناك الآلاف المساجد الصادر لها قرارات إزالة ومغلقة ولا تستطيع الوزارة إحلالها وتجديدها لضعف المخصصات، لا يتم إحلال وتجديد إلا لعدد قليل من المساجد التي تحتاج لذلك، ولا يمكن إحلال وتجديد مسجد إلا إذا حصلنا علي دعم إضافي من وزارة التخطيط".