خدمات تهمك.. الحوافز الضريبية الجديدة وكيف يستفيد منها أصحاب الاقتصاد غير الرسمي؟

كشف  رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن عدد الممولين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المسجلين لدى المصلحة وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي 2013-2018، بلغ نحو مليون و900 ألف ممول، وبالتالي تم إصدار قانون للحوافز الضريبية عام 2020 بالاتفاق بين وزارتي الصناعة والمالية.

وأضاف محروس، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن القانون ينص على حوافز ضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وبالتالي توسع القاعدة الضريبية للممولين وهو ما سيعود على الناتج القومي.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الحوافز تتضمن ضريبة قطعية أو ضريبة نسبية حسب فئة رجال الأعمال أو فئة المنشأة، موضحا أن المنشآت  متناهية الصغر لها ضريبة قطعية وهي 1000 جنيه سنويا والذي رقم أعماله لا يتعدى 250 ألف جنيه، و2500 جنيه بمن يتعدى أعمالها 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، و5 آلاف ضريبة سنوية لمن يتعدى رقم أعماله من 500 ألف إلى أقل من مليون جنيه، لافتا إلى أن ما سبق ضريبة قطعية لا يعاد النظر إليها إلا بعد 5 سنوات وفقا لمصلحة الضرائب.

ونوه بأن الممول هو من سيقوم بتقديم الإقرار الضريبي الخاص به، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون أمام مجلس الوزراء وعنده إقرارها سيتم العمل بها.