الأربعاء.. «تشريعية النواب» تبحث إنشاء «الوثائق القومية» وتعديل قانون الإرهاب

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، اجتماعين، الأول لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها الثاني، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وتهدف التعديلات المقترحة لقانون مكافحة الإرهاب، إلى تحديد تعريف أشمل لتمويل الإرهاب، وأن يشمل التجريم سفر الأفراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابية وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابي أسوة بالجماعات الإرهابية، إضافة إلى تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الأموال أو التصرف فيها للغير بحسن النية.

كما تشمل التعديلات تحديد آلية للإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب، وإقرار عقوبة مناسبة على المخالفين.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت في الفصل التشريعي السابق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 ويمنع القانون المعدل تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها عن هوية المستأجر وإخطارها بصورة من بطاقة هويته.