محافظ الفيوم يستعرض أبرز المشروعات التنموية بقرى إطسا ويوسف الصديق
نشر
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات تنفيذ خطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.
وفي بداية اللقاء، أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بجميع النواب، ممثلي الشعب، مشيراً أن جميع الآراء مطروحة وقابلة للنقاش بهدف الوصول إلى ما فيه الصالح العام للمحافظة، مؤكداً أن المحافظة ينتظرها مستقبل واعد بإذن الله، بتضافر جهود جميع أبناءها، والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي، مضيفاً أن المحافظة تمتلك العديد من مقومات الاستثمار الواعدة التي تسعى إلى استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق طفرة تنموية بجميع القطاعات وتوفير فرص عمل لأبناءها.
وقال "الأنصاري": إن الدولة تضع قطاع الصحة أولوية أولى، مشدداً على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيراً أن المحافظة قد تلافت السلبيات التي واجهتها خلال الموجة الأولى، ولم يخرج مريض كورونا من شهر يونيو الماضي لتلقي العلاج خارج المحافظة إلا بناءً على طلبه، في الوقت ذاته تم الانتهاء من تطوير مستشفى الحميات، ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الصدر لتدخل حيز الخدمة مع مستشفى الحميات كمستشفيات عزل، بهدف تخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحي، لتعود إلى عملها الأصلي في خدمة المرضى، مؤكداً أن الوضع بمحافظة الفيوم يتحسن كثيراً، لافتاً إلى ضرورة الدور التوعوي لكافة الجهات في تحذير المواطنين من خطورة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس مرة أخرى.
وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، أشار "الأنصاري" إلى أن المحافظة قد استطاعت تجاوز الكثير من العقبات في هذا الملف الهام، حيث تم تكليف كافة الوحدات القروية بتلقى ملفات التصالح من المواطنين، بهدف تخفيف العبء عن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والتيسير على المواطنين، كما تم تشكيل فرق عمل لحصر كافة التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة من خلال خطة عمل مدروسة، لافتاً إلى أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح تجاوز 120 ألف طلب تمثل جميع المخالفات التي تم رصدها حتى الآن، كما يجرى التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لسداد قيمة التصالح لغير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يسير أيضاً بخطى منتظمة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين أكثر من 7 آلاف طلب، ويتم استرداد الأراضي من الحالات غير الجادة أو التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مشيراً إلى أن المساحات الصغيرة غير المسكونة التي تقع داخل الأحوزة العمرانية لن يتم تقنينها إلا بعد استيفاء احتياجات المحافظة من المشروعات والخدمات العامة.
وكشف محافظ الفيوم، عن جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، للتخلص من الملوثات وتخفيض نسبة الأملاح بالبحيرة كونها مصدر غذائي للثروة السمكية ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، فضلاً عن التخلص من طفيل الأيزوبودا الذي يقضى على الثروة السمكية بالبحيرة، موضحاً أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع الذى ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون على مساحة 4000 فدان شمال البحيرة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية الحالية لشركة "اميسال" لاستخراج الأملاح، لتقليل نسبة الملوحة بالبحيرة، كما تشمل المشروعات الجديدة للصرف الصحي ضمن منحة البنك الأوربي إنشاء 8 محطات جديدة، وإحلال 10 محطات، فضلاً عن أعمال التوسعات بعدد 9 محطات أخرى، أما بالنسبة لمشروعات الري فيجري توسعة وتكريك بحر يوسف، وتطهير مصب بحر وهبى وتوصيله ببحيرة قارون، لتحسين جودة المياه التي تصب في البحيرة، لافتاً إلى أن زيادة تدفق المياه العذبة إلى بحيرة قارون أدت إلى انخفاض ملحوظ فى نسبة الملوحة بها من 42 ألف جزء فى المليون إلى 27 ألف جزء في المليون.
وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصناعي، لتنقية ملوثات المصانع التي تصب في بحيرة قارون، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على توفير اعتماد بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه لمشروع الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم، ليسهم في حل مشكلة الصرف الصناعى، وتحسين خواص مياه بحيرة قارون، وتقليل الآثار البيئية السلبية، وفي ذات السياق تم إزالة عدد من المزارع السمكية غير المرخصة وغير المطابقة للاشتراطات، كما تقوم حالياً مجموعة عمل من جامعة القاهرة وفريق عمل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بإجراء تحليل لخواص مياه بحيرة قارون، وسيتم استعراض كافة النتائج للوقوف على خطة عمل واضحة للتعامل مع المشكلات التي تعانيها البحيرة.
واستعرض المحافظ خلال اللقاء عدداً من التحديات التي واجهتها المحافظة خلال الفترة الماضية، ومنها أزمة السيول، وإعادة إحياء المشروعات المتعثرة، مثل مصنع تدوير القمامة بقرية العدوة الذي يعمل حالياً بطاقة 192 طن / يوم، ويوفر 950 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، ومشروع الدواجن التكاملي بالعزب على مساحة 75 فدان بطاقة 500 ألف طائر سنوياً، وذلك من خلال شراكة ثلاثية بين وزارة المالية ومحافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد لإعادة تطوير المشروع وتشغيله بطاقته القصوى ليوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، حيث شهد المشروع زيادة ملحوظة فى الإنتاج خلال الأشهر القليلة الماضية
وفي بداية اللقاء، أعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بجميع النواب، ممثلي الشعب، مشيراً أن جميع الآراء مطروحة وقابلة للنقاش بهدف الوصول إلى ما فيه الصالح العام للمحافظة، مؤكداً أن المحافظة ينتظرها مستقبل واعد بإذن الله، بتضافر جهود جميع أبناءها، والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي، مضيفاً أن المحافظة تمتلك العديد من مقومات الاستثمار الواعدة التي تسعى إلى استغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق طفرة تنموية بجميع القطاعات وتوفير فرص عمل لأبناءها.
وقال "الأنصاري": إن الدولة تضع قطاع الصحة أولوية أولى، مشدداً على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى قررتها الدولة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيراً أن المحافظة قد تلافت السلبيات التي واجهتها خلال الموجة الأولى، ولم يخرج مريض كورونا من شهر يونيو الماضي لتلقي العلاج خارج المحافظة إلا بناءً على طلبه، في الوقت ذاته تم الانتهاء من تطوير مستشفى الحميات، ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال تطوير مستشفى الصدر لتدخل حيز الخدمة مع مستشفى الحميات كمستشفيات عزل، بهدف تخفيف العبء عن مستشفى التأمين الصحي، لتعود إلى عملها الأصلي في خدمة المرضى، مؤكداً أن الوضع بمحافظة الفيوم يتحسن كثيراً، لافتاً إلى ضرورة الدور التوعوي لكافة الجهات في تحذير المواطنين من خطورة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس مرة أخرى.
وفيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء، أشار "الأنصاري" إلى أن المحافظة قد استطاعت تجاوز الكثير من العقبات في هذا الملف الهام، حيث تم تكليف كافة الوحدات القروية بتلقى ملفات التصالح من المواطنين، بهدف تخفيف العبء عن المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والتيسير على المواطنين، كما تم تشكيل فرق عمل لحصر كافة التعديات بمختلف مراكز وقرى المحافظة من خلال خطة عمل مدروسة، لافتاً إلى أن عدد المتقدمين بطلبات التصالح تجاوز 120 ألف طلب تمثل جميع المخالفات التي تم رصدها حتى الآن، كما يجرى التنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، لسداد قيمة التصالح لغير القادرين من الأسر الأولى بالرعاية.
وأضاف أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يسير أيضاً بخطى منتظمة، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للتقنين أكثر من 7 آلاف طلب، ويتم استرداد الأراضي من الحالات غير الجادة أو التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، مشيراً إلى أن المساحات الصغيرة غير المسكونة التي تقع داخل الأحوزة العمرانية لن يتم تقنينها إلا بعد استيفاء احتياجات المحافظة من المشروعات والخدمات العامة.
وكشف محافظ الفيوم، عن جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، للتخلص من الملوثات وتخفيض نسبة الأملاح بالبحيرة كونها مصدر غذائي للثروة السمكية ومصدر عمل مباشر وغير مباشر للكثير من أبناء المحافظة، فضلاً عن التخلص من طفيل الأيزوبودا الذي يقضى على الثروة السمكية بالبحيرة، موضحاً أنه تم طرح المرحلة الأولى من المشروع الذى ينفذه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخلاص الأملاح من بحيرة قارون على مساحة 4000 فدان شمال البحيرة، بالإضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية الحالية لشركة "اميسال" لاستخراج الأملاح، لتقليل نسبة الملوحة بالبحيرة، كما تشمل المشروعات الجديدة للصرف الصحي ضمن منحة البنك الأوربي إنشاء 8 محطات جديدة، وإحلال 10 محطات، فضلاً عن أعمال التوسعات بعدد 9 محطات أخرى، أما بالنسبة لمشروعات الري فيجري توسعة وتكريك بحر يوسف، وتطهير مصب بحر وهبى وتوصيله ببحيرة قارون، لتحسين جودة المياه التي تصب في البحيرة، لافتاً إلى أن زيادة تدفق المياه العذبة إلى بحيرة قارون أدت إلى انخفاض ملحوظ فى نسبة الملوحة بها من 42 ألف جزء فى المليون إلى 27 ألف جزء في المليون.
وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصناعي، لتنقية ملوثات المصانع التي تصب في بحيرة قارون، فقد وافق رئيس مجلس الوزراء على توفير اعتماد بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه لمشروع الصرف الصناعى بمنطقة كوم أوشيم، ليسهم في حل مشكلة الصرف الصناعى، وتحسين خواص مياه بحيرة قارون، وتقليل الآثار البيئية السلبية، وفي ذات السياق تم إزالة عدد من المزارع السمكية غير المرخصة وغير المطابقة للاشتراطات، كما تقوم حالياً مجموعة عمل من جامعة القاهرة وفريق عمل من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بإجراء تحليل لخواص مياه بحيرة قارون، وسيتم استعراض كافة النتائج للوقوف على خطة عمل واضحة للتعامل مع المشكلات التي تعانيها البحيرة.
واستعرض المحافظ خلال اللقاء عدداً من التحديات التي واجهتها المحافظة خلال الفترة الماضية، ومنها أزمة السيول، وإعادة إحياء المشروعات المتعثرة، مثل مصنع تدوير القمامة بقرية العدوة الذي يعمل حالياً بطاقة 192 طن / يوم، ويوفر 950 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، ومشروع الدواجن التكاملي بالعزب على مساحة 75 فدان بطاقة 500 ألف طائر سنوياً، وذلك من خلال شراكة ثلاثية بين وزارة المالية ومحافظة الفيوم وهيئة تنمية الصعيد لإعادة تطوير المشروع وتشغيله بطاقته القصوى ليوفر 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، حيث شهد المشروع زيادة ملحوظة فى الإنتاج خلال الأشهر القليلة الماضية
وأضاف، أن من هذه المشروعات أيضاً مصنع تدوير المخلفات العضوية وتوليد الكهرباء بمركز اطسا والذي تم تشغيله، والاستفادة من المنحة الأوربية بقيمة 4 ملايين جنيه، ومصنع أعلاف جرفس الذي تم الاستعانة بعدد من الخبراء لوضع آليات تطويره، كما ستقوم هيئة تنمية الصعيد بضخ مبالغ مالية لتنفيذ أعمال التطوير المقترحة، كما نجحت المحافظة في حل مشكلة القرى المبللة "سرسنا وفرقص والسعيدية" التي عانت من عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي بها منذ عام 2010، موضحاً أن المحافظة قد قامت بمخاطبة وزارة التخطيط لتدبير اعتمادات مالية إضافية خارج الموازنة لإنهاء هذه المشروعات المتعثرة، وبدأ حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المشروعات، كما قامت المحافظة بمخاطبة وزارة التخطيط أيضاً لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء مشكلة ضعف مياه الشرب بقرية كحك، ويجري حالياً تنفيذ حل عاجل لهذه المشكلة، ومنها أيضاً مشروع الصرف الصحي بقرية دمشقين الذي كان يحتاج إلى استكمال مد خطوط المواسير، وتم حل المشكلة، وستدخل المحطة مجال الخدمة خلال أيام.
ولفت محافظ الفيوم إلى العمل لزيادة القدرة الكهربائية لمنطقة الفتح الصناعية الذي بدأ تنفيذه عام ٢٠٠٩، مشيراً إلى أنه تم حالياً الانتهاء من دراسة الاحتياجات الكهربائية للمنطقة الصناعية بمرحلتيها، وتخصيص ١١٠٠ متر لإنشاء لوحات توزيع الكهرباء، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء لتمويل المرحلة الأولى بقيمة ٧٥ مليون جنيه مما سيتيح طرح نحو 80 قطعة أرض للاستثمار، مع التركيز على المشروعات كثيفة العمالة قليلة الاستهلاك للطاقة الكهربائية.
وأضاف المحافظ أن من المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً مشروع تطوير موقف الفيوم / بنى سويف، على مساحة 9200 متر مربع، لتحويله إلى موقف سيارات نموذجي، بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، وتفعيل مشروع الورش الإنتاجية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وإحدى الجمعيات الأهلية، لخلق فرص عمل جديدة وتوفير المنتجات والسلع بأسعار تنافسية، ومشروع تطوير حديقة المدينة بالفيوم الذي يجرى حالياً إعداد الرسوم الهندسية له، كما تم تخصيص 6 آلاف متر بقرية هوارة المقطع التابعة لمركز الفيوم لإقامة ورش حرفية وأنشطة متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ضمن مشروع "شغلك في قريتك"، وذلك في إطار حرص المحافظة على التمكين الاقتصادي للفئات المهمشة وتوفير قروض ميسرة لذوي الهمم لتحقيق التمكين الاقتصادي لهذه الفئة، كما قامت المحافظة بتخصيص قطعة أرض بقرية دسيا التابعة لمركز الفيوم، لهيئة تنمية الصعيد، لإقامة مجموعة من الورش الحرفية، بهدف توطين صناعة السجاد بالقرية وتوفير العديد من فرص العمل لأبنائها، كما ساهمت مبادرة وزارة التنمية المحلية "مشروعك" في تمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الفيوم وزادت نسبة التمويل بشكل كبير خلال عام 2020 لتصل إلى أكثر من 140 %، مما يسهم فى اعتماد المواطن على نفسه فى الحصول على مصدر رزق آمن.
وكشف المحافظ عن الانتهاء من دراسة كافة البيانات المتعلقة بعدد من المناطق غير المخططة بمدينة الفيوم، ورفعها مساحياً، تمهيداً لإعادة تخطيطها عمرانياً مرة أخرى تحت إشراف مجلس الوزراء، كما وافق مجلس الوزراء على تطوير الطريق الجنوبي لبحيرة قارون بطول 60 كيلومتر، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة أهالي وزوار المحافظة، كما بدأ العمل في إنشاء محور مروري جديد للتخلص من الاختناقات المرورية بمنطقة المسلة وشارع النبوي المهندس، حيث يجرى تغطية بحر دار الرماد ورصف الطريق الموازي له، مشيراً إلى بدء تنفيذ مشروعات للري الحديث "الري بالتنقيط" على مساحة 4 آلاف فدان كمرحلة أولى، موضحاً أن المحافظة تسعى إلى التوسع فى الأساليب الحديثة للري لأنها تسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل استهلاك المياه.
أما فيما يتعلق بمشروع تطوير ميدان السواقي، أشار محافظ الفيوم إلى أنه تم الاستعانة بمتخصصين من كلية الهندسة واستشاريين فى التطوير المعماري لإعداد مخطط تطوير متكامل لهذا الميدان الذي يعبر عن هوية المحافظة بصورة مباشرة، مؤكداً أنه تم مراعاة الدراسات المرورية والمظهر البيئى والحضاري للموقع بشكل عام، لتنفيذ مخطط تطوير متكامل يحقق عائد اقتصادي للمحافظة من خلال إقامة عدد من الكافتيريات والمطاعم والبازارات السياحية، ويظل الميدان عبارة عن مناطق مجانية مفتوحة للمواطنين، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من عمل جسات مبدئية للموقع لتحديد الأولويات العامة من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كشف المحافظ، أن الدولة تهدف إلى تطوير الريف المصري بالكامل وتغطيته بخدمات البنية التحتية والخدمات العامة خلال 3 سنوات، كما تشمل خطة الدولة تبطين جميع الترع والمصارف، وكذلك تغيير جميع خطوط مياه الشرب بمختلف أنحاء الجمهورية خلال 5 سنوات.
وناقش المحافظ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول خطط تنفيذ أعمال التطوير بمركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى ترتيب الأولويات في وضع مخططات المبادرة الرئاسية، والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات، للإسراع فى معدلات التنفيذ، كما تم عقد جلسات حوار مجتمعي مع أهالى المركزين لمناقشة المخططات المقترحة، حتى يشعر المواطن بثمار ما تم تنفيذه من أعمال، لافتاً إلى أن أولوية التنفيذ ستكون للمشروعات الأكثر إلحاحاً، وكذلك المشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، وتحقق استفادة لأكبر عدد من المواطنين.
وأكد المحافظ أنه سيتم إعلان المخططات الشاملة لمشروعات تطوير المركزين ضمن المبادرة الرئاسية فور إقرارها، من منطلق الخطط التشاركية للمواطنين فى وضع الميزانيات وتنفيذ المشروعات وفقاً للأولويات، مشيراً أنه سيتم العمل خلال هذا الأسبوع على محورين هامين يتعلقان بالقضية السكانية ومحو الأمية بالمركزين، مع مراعاة الثقافات الموجودة، وتنشيط حملات طرق الأبواب بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لأهالي المركزين بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
واستمع المحافظ أيضاً للمشكلات والمقترحات التي عرضها السادة النواب خلال اللقاء، وأجاب على الأسئلة والاستفسارات التى طرحوها، مستعرضاً جهود المحافظة للتنسيق مع مختلف الجهات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة.
