«المشاط»: قرارات الحكومة قبل وأثناء جائحة كورونا أنعشت الاقتصاد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مبادئ وثيقة نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، التي أطلقتها مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، العام الماضي، بهدف الدفع نحو تحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن للمنطقة، تتحقق بالفعل في الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية قبل وأثناء جائحة كورونا على مستوى العديد من القطاعات الحيوية من أهمها التعليم والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن الوثيقة تعد تأكيدًا للاتجاهات الجديدة التي واجهها صانع القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين خلال 2020 بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي في جلسة ضمن فعاليات مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» حول تطبيق مبادئ وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، والذي يعقد افتراضيًا لأول مرة العام الجاري بسبب جائحة كورونا، حيث أذيعت مباشرة على قناة CNBC International، بمشاركة وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم، آلان بجاني، ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الألبان الكويتية الدنماركية محمد جعفر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الهلال الإماراتية للمشروعات، بدر جعفر، وأدارت الجلسة هادلي جامبل، المذيعة بقناة سي إن بي سي.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، من بين قادة المنطقة الموقعين على وثيقة النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة والتي تم إطلاقها العام الماضي، وتقوم على سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل نظم التعليم، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاعلة يتطلب تضافر جهود الأطراف ذات الصلة، فلا يمكن للحكومات أن تقوم بجهود منفردة أو القطاع الخاص، ولكن يجب أن تكون تتكاتف الجهود من أجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنتدى الاقتصادي العالمي للتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الأهداف الأممية مع تبقى تسع سنوات فقط نحو 2030.

وأضافت «المشاط» أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في مصر قبل وأثناء الجائحة دفعتها لتحقيق نمو إيجابي خلال 2020 رغم الجائحة، مع توقع مؤسسات التمويل الدولية بتحقيق نمو بنحو 5% خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات خلال العام الماضي يلزم المشروعات الاستثمارية بمراعاة المعايير البيئية في سبيل سعيها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.