البرلمان في أسبوع| «النواب» يبحث مصير عمال «الحديد والصلب».. ومطالبات بإصدار قانون تنظيم الهجرة
مارس مجلس النواب دوره الرقابي، على مدار 4 أيام انعقاد متواصلة، وما يقرب من 29 ساعة عمل، في ثاني أسبوع عمل له، واستمع إلى 8 وزراء لعرض موقف وزاراتهم من تنفيذ برنامج الحكومة «مصر تنطلق 2018-2022»، وأحال بيانات الوزراء إلى اللجان النوعية للمجلس، كل فيما يخصه؛ لمتابعة ما ورد فيها وإعداد تقارير في شأنها للعرض على مكتب المجلس.
كما أحال المجلس 9 مشروعات قوانين واتفاقية إلى اللجان النوعية المختصة.
وحددت اللجنة العامة في ثاني اجتماعاتها، ضوابط إدارة الجلسات العامة، وحذرت من الخروج عن التقاليد البرلمانية الراسخة، وانتهت من ترشيح 14 عضواً للجنة القيم في دور الانعقاد الأول، وفق ضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة العامة.
استهل مجلس النواب جلسته العامة الإثنين الماضي، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل المجلس، بإحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في 14 يونيو 2001 بين مصر وإيطاليا بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأدت النائبة هادية حسني السعيد اليمين الدستورية، وذلك عملاً بحكم المادة (104) من الدستور، وهنأ رئيس الجلسة النائبة متمنياً لها التوفيق والسداد.
دعا المستشار أحمد سعدالدين رئيس الجلسة السيد محمود سعفان وزير القوى العاملة لإلقاء البيان الخاص بوزارته بشأن الموقف التنفيذي لبرنامج الحكومة.
وأكد وزير القوى العاملة، أهمية التعاون بين البرلمان وزارة القوى العاملة لتحقيق المصلحة العليا للدولة، لافتاً إلى حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب في الداخل والخارج وخفض معدلات البطالة، لافتاً إلى أنه تم صرف 900 مليون جنيه لـ"461 ألفاً و198" عاملاً بالشركات المتعثرة بسبب كورونا، واستعرض الوزير مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية هذه الفئة صحياً واجتماعياً، مؤكداً أن نجاح وزارة القوى العاملة في التسجيل بمنظمة "الأيزو العالمية" بالسويد لأول مرة في عام 2018 يُعد اعترافاً من المنظمات الدولية بتوافق معايير السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية.
وخلال المناقشات تساءل رئيس لجنة القوى العاملة عن مصير عمال شركة الحديد والصلب، مطالباً بالكشف عما دار في المفاوضات معهم، خاصة بعدما أكد وزير قطاع الأعمال خلال مثوله أمام المجلس أنه تم تسليم ملف هؤلاء العمال إلى وزارة القوى العاملة، كما أجمع النواب على ضرورة دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي من خلال تشريع مستقر ومتكامل، وسرعة حل مشكلة عمال التشجير والصيادين، وكذلك حل مشكلة نقل جثامين العمال المصريين المتوفين بالخارج، وتفعيل نسبة الـ5% المخصصة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي تعقيبه أكد وزير القوى العاملة، أنه سيوافي مجلس النواب بردود كتابية لجميع ملاحظات النواب في موعد غايته يوم الأحد، موجها الشكر للنواب على ما أبدوه من ملاحظات.
وافق المجلس على إحالة البيان إلى لجنة القوى العاملة وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
كما أكدت الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال إلقاء البيان الخاص بوزارتها حرص الوزارة على التعاون مع مجلس النواب في كافة الملفات التي تعمل عليها، واستعرضت الجهود المبذولة لحل أزمة العالقين المصريين عقب توقف حركة الطيران العالمية خلال الموجتين الأولى والثانية من جائحة كورونا، وأضافت أن الوزارة أطلقت مبادرة "نورت بلدك" تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، والعمل على دمجها بالمشروعات القومية في مختلف المحافظات موضحة أن ملف المصريين بالخارج يمثل قضية أمن قومي.
وخلال المناقشات أبدى عدد من النواب بعض التحفظات على البيان واصفين وزارة الهجرة بأنها لم تراع مصالح المصريين بالخارج بالشكل الكافي، وطالبوا بسرعة إصدار قانون تنظيم الهجرة وتفعيل التنسيق بين وزارتي الهجرة والخارجية للحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، ومواجهة الدولة للمؤسسات المأجورة التي تتعمد إصدار بيانات ضد مصر، وإلزام شركة مصر للطيران بنقل جثامين المتوفين بالخارج فوراً.
وفي تعقيبها على ملاحظات النواب أكدت الوزيرة، أنها تؤمن بالدبلوماسية الشعبية وتهتم بكل المصريين بالخارج، ونفت أن يكون قانون تنظيم الهجرة والذي يتضمن باباً لإنشاء صندوق رعاية المصريين بالخارج مجرد رد فعل، مؤكدة أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة الأساس تراعي فيها تلبية احتياجات المصريين بالخارج والحفاظ عليهم وضمان كامل حقوقهم .
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، البيان إلى اللجان النوعية للمجلس كل فيما يخصه لدراسته وإعداد تقرير لعرضه على مكتب المجلس.
