بعد حملة على 480 شقة بأكتوبر.. عقوبة بيع أو تأجير أو تغيير نشاط شقق الإسكان الاجتماعي

يلجأ بعض المواطنين الذين حصلوا على شقق سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى بيعها لتحقيق مكسب مالي بعد الحصول عليها، لكن في هذه الحالة يقعون تحت طائلة القانون؛ لأن شقق الإسكان الاجتماعي مدعومة من الدولة ولا يمكن تأجيرها أو التنازل عنها إلا بشروط محددة.

ونص قانون الإسكان الاجتماعي على أن بيع وحدات الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.

وبعد 7 سنوات لا بد من أن يخطر الحاجز الوزارة بعملية البيع، فلا بد من سداد باقي ثمن القرض بالكامل، وسداد قيمة الدعم الذي حصل عليه سواء دعم الفائدة من البنك المركزي، ويتم تخصيص الوحدة بنظام التمويل العقاري على 20 سنة وبفائدة 7%، كما يوجد دعم من الصندوق للمواطنين بشكل مباشر كان في بداية المشرع 25 ألف جنيه، ثم ارتفع لـ40 ألف جنيه، بخلاف دعم ثمن الأرض والمرافق.

ويوجد 4 مخالفات لا يتم السماح بها في الإسكان الاجتماعي، وهي تغيير النشاط من سكني إلى تجاري أو إداري أو أي شيء آخر، وتأجير الشقة أو التصرف فيها، وعدم إشغالها، أو تنفيذ تعديلات بنائية بدون موافقة الجهاز، بالإضافة إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي ليست للتجارة أو الاستثمار.

وتصل عقوبات من يتعامل في وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى رد الوحدة السكنية.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إن لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، شنت حملة تفتيش لضبط مخالفات وحدات الإسكان، بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطنيها.

وأوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة فحصت نحو 480 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وتمكنت من ضبط عددٍ كبير من الوحدات المخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحررت المحاضر اللازمة.

وأكد المهندس عادل النجار، استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي، بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وطالب رئيس الجهاز، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، بعدم مخالفة شروط التعاقد؛ إذ لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدا اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.                       

جدير بالذكر أن الحملة جاءت برئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي، برفقته عدد من مأموري الضبط القضائي بالصندوق والجهاز وقوة من الشرطة، في إطار تفعيل الضبطية القضائية للوحدات المخالفة.