وزير الري يوجه بتحصيل غرامات تبديد المياه للمخالفين

بحث الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزير لمتابعة المشروعات القومية، الموقف التنفيذي لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.

وأكد الدكتور عبدالعاطي- خلال الاجتماع - ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة للتنفيذ، نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة في الري من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل، وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

كما استعرض وزير الري التطبيق المعد بمعرفة مهندسي مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة والتابع لقطاع التخطيط لحصر الزمامات المحولة لنظم الري الحديث، الأمر الذي يسهم في تسهيل متابعة الموقف التنفيذي للمشروع بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.

ووجه عبدالعاطي، بمواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث، مع التأكيد على أهمية إلقاء الضوء على النماذج الناجحة في التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث؛ لتمثل دافعا للمزيد من المزارعين على التحول لنظم الري الحديث، واستخدام نظم الري الذكي مثل جهاز قياس رطوبة التربة.

وطالب وزير الري، بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية، تمهيدًا لتأهيلها، وذلك في إطار استكمال أعمال البرنامج القومي للتأهيل ليشمل كافة عناصر منظومة توصيل المياه إلى الحقول بشكل متكامل، كما شدد على ضرورة تزامن أعمال تأهيل الترع مع أعمال التحويل إلى الري الحديث، بما يحقق تعظيم الإنتاجية من المياه.

كانت وزارة الري، أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع، الذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل حوالى 7 آلاف كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.