تعرف على آخر التطورات في قضية المصري المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

تعقد، صباح غد الخميس، جلسة جديدة للنظر في قضية المصري المحكوم عليه بالإعدام والمقضي بوقف تنفيذ الحكم بحقه، حيث من المنتظر أن تعقد محكمة سعودية جلسة جديدة للنظر في قضية المهندس "علي أبو القاسم"، والذي سبق وحكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة.

ومن جهتها أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة متابعة قضية "علي أبو القاسم"، وأهابت بالمواطنين تحري الدقة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الصدد.

وأعلنت الوزيرة، أن الوزارة تتابع عن كثب قضية المهندس "علي أبو القاسم" والذي سبق وحكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن القضاء بالمملكة العربية السعودية قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام وتم تحديد موعد جديد لجلسة غدًا الخميس الموافق 28 يناير.

ونفت وزارة الهجرة ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطات لا أساس لها من الصحة حول القضية، وتواصلت الوزيرة مع السيدة ابتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها لمتابعة الموقف من قبل الجهات المختصة. 

وفي هذا الصدد، تهيب السفيرة نبيلة مكرم، بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، مؤكدة أنه لم تصدر أي بيانات جديدة حول القضية، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولًا بأول.

وأكدت الوزيرة أن الصفحات الرسمية لجهات ومؤسسات الدولة هي مصدر المعلومات الدقيقة، مهيبة بالمواطنين عدم مشاركة الشائعات قبل التأكد والرجوع للمؤسسات المعنية، وأن هناك متابعة مع جهات الاختصاص وتأكيد الثقة في عدالة القضاء السعودي واحترام كافة أحكامه.

وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وقامت بلقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.

وكشفت وزارة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

كما تواصلت الوزارة أيضًا بالنائب العام المصري لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية، والتي تثبت براءة المهندس إلى الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.