«خطة النواب» تمنح وزير المالية حق إعفاء بعض السلع والخدمات من ضريبة القيمة المضافة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ برئاسة النائب فخري الفقي على تعديل المادة السادسة، وذلك بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بمنح وزير المالية الحق في إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة وفقا لحالتين.

وتقضي المادة (27) المعدلة من قانون القيمة المضافة وفقا لما انتهت إليها اللجنة :"يجوز بقرار من الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة في الحالتين الآتيين:

1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.

2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي".

وقال صلاح يوسف رئيس قطاع بمصلحة الضرائب، إن المادة لا تتضمن إعفاء مطلق حيث تحمل الجوازية ويجب أن يكون بقرار من الوزير.

من جانبه فسر الدكتور محمد سليمان مدير وحده الضرائب والجمارك بمكتب وزير المالية، السبب وراء النص داخل المادة القانونية علي" الهيئات" دون تحديدها، لتشمل الهيئات العامة الخدمية واقتصادية، منوها أن اللفظ لا يشمل الهيئات الأهلية والتي يحكمها قانون خاص.