السجن والغرامة.. هذه عقوبة كل من يعطي بيانات خاطئة لـ«التأمين الصحي الشامل»

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحي الشامل، التي كسرت حاجز المليون مشترك، وبلغ إجمالي المواطنين المسجلين بالمنظومة 1،118,993 مليون مواطن حتى الآن.

ولكن هل توجد عقوبة مالية أو جنائية لمن يعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة منه؟، وما هي العقوبة التي ينتظرها من يمنع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون؟ هو ما سيتم استعراضه في السطور التالية:-

تنص المادة رقم 62 من قانون التأمين الصحي الشامل على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح أو القرارات المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق».

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة، عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إشارة البدء الفعلي لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، من محافظة بورسعيد في يوليو 2019.

وتعتمد الحكومة على منظومة التأمين الصحي في تحسين الخدمة الطبية، من خلال نظامًا تكافليًا -تعنى كلمة تكافل ضمان كفالة الناس بعضهم لبعض أو الضمان المشترك والمتبادل- تقدم من خلاله خدمات طبية عالية الجودة، لجميع فئات المجتمع، تتكفل فيه الدولة بعلاج غير القادرين، عبر حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.

ويعد الاشتراك في قانون التأمين الصحي الشامل، إجباري علي جميع المصريين، حيث يكون يجمع كل فئات المجتمع تحت مظلة تأمينية واحدة.