تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي رجال الشرطة والقوات المسلحة باستمرار اليقظة والجهد لمحاصرة وتطويق أي محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن، وتأكيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن المفهوم الشامل للأمن القومي قد أصبح ضمانة أساسية لدعم مقومات الاستقرار.
وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي رجال الشرطة والقوات المسلحة باستمرار اليقظة والجهد لمحاصرة وتطويق أي محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن أو المساس بمكتسبات الشعب المصري العظيم.
جاء ذلك خلال احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ69 بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، الذي شهده الرئيس السيسي، وحضره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
وقال الرئيس السيسي: "نحتفل اليوم بعيد الشرطة الذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية، وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة، وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال، ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة، وشرف الصمود".
وأضاف أن "احتفالنا اليوم هو مناسبة نستدعي فيها من ذاكرة الوطن الثرية المعاني والقيم، التي ضحى أبطالنا من أجلها بأرواحهم الغالية، ومن أسمى تلك القيم والمعاني قيمة الكبرياء الوطني، ولنتذكر معا شهداء الشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية، حيث رسمت معركة الإسماعيلية عام 1952 لوحة خالدة تلاحمت فيها بطولات الشرطة والشعب أثناء تصديهم للعدوان"، مشيرا إلى أن هذه المعركة أكدت للعالم أجمع أن المصريين يد واحدة أمام العدوان الغاشم، وأصبح هذا اليوم عيدا يحتفل به المصريون بكل طوائفهم وثقافاتهم كل عام، ويظل الكبرياء الوطني والرصيد الحضاري العميق هو الدافع القوي لمسيرة الوطن وأجياله المتعاقبة نحو مستقبل وواقع أفضل.
وتابع السيسي: "إننا وإذ نتذكر بطولات رجال الشرطة في الماضي، فإننا نتوجه في الوقت ذاته بأسمى عبارات التحية والتقدير والاحترام لبطولاتهم في الحاضر"، منبها إلى أن المتغيرات العالمية والإقليمية المحيطة تمضي في تسارع محموم، لتعصف باستقرار الأوطان ومقدرات الشعوب وأمنهم واستقرارهم، وتزيد من مخاطر الإرهاب وشراسته، بعد أن أصبح أداة صريحة لإدارة الصراعات وتنفيذ المخططات والمؤامرات.
وأردف الرئيس السيسي قائلًا إنه "في خضم تلك المخاطر والتحديات الجسيمة، كان الوضع المستقر لمصر تجسيدا للإرادة الجمعية الصلبة للدولة وشعبها العظيم، وكان حصادا لتضحيات أبنائها الأوفياء من رجال الشرطة بجانب إخوانهم البواسل من القوات المسلحة المدركين لمسؤوليتهم تجاه وطنهم بالقضاء على آفة الإرهاب".
وطالب الرئيس باستمرار اليقظة والجهد من الجميع لمحاصرة وتطويق أي محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن أو المساس بمكتسبات الشعب المصري العظيم، مؤكدًا أن "تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار في كافة المجالات يحتاج من الأساس إلى بيئة أمنة ومستقرة، وأرض ثابتة، ونحن اليوم نخوض معركة لا تقل ضراوة أو أهمية، وهي معركة البناء من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة".
وأضاف: "إننا عقدنا العزم وعاهدنا الله وواعدناكم على أن نفعل ما هو في مصلحة وطننا وشعبنا دون النظر إلى أي عوامل أو مصالح أخرى، لقد انتقلنا بخطى ثابتة بفضل المولى عز وجل ووعي ومساندة الشعب المصري العظيم من مرحلة ترسيخ استقرار الدولة وتثبيت أركانها إلى مرحلة البناء والتعمير والتنمية".
وتابع: "ونحن الآن نستكمل بجدية واجتهاد ما بدأناه من مشروعات تنموية كبرى انطلقت في جميع أنحاء البلاد لتغير الواقع المصري إلى ما نطمح إليه من تنمية شاملة ومستدامة، ونحصد ثمار العمل الدؤوب على الإصلاح الاقتصادي في مؤشرات تتحسن باطراد على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، والتي سببت صعوبات جمة وهيكلية لمعظم الاقتصادات الناشئة على مستوي العالم أجمع"، مجددا التأكيد على أن "تلك هي الخطوة الأولى على طريق التطور والتنمية لوضع وطننا الغالي في المكانة التي تليق به".
وأشار الرئيس السيسي إلى أن "الاحتفال بعيد الشرطة يتواكب اليوم مع احتفال مصر بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي قادها شباب مخلصون متطلعين لمستقبل وواقع أفضل، وأقول لشباب مصر إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم الفتية وجهودكم الصادقة لاستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية ولتحقيق آمال كل المصريين في مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرصًا متساوية في الحياة الكريمة".
وبعث السيسي في تلك المناسبة الوطنية التي يحفظها التاريخ للشرطة المصرية، برسالة تقدير وعرفان لكل رجال الشرطة الساهرين على أمن مصر، على امتداد مواقع العمل الأمني في كافة أرجاء البلاد، وهم يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
ووجه الرئيس تحية وفاء وتوقير للشهداء الأبرار في معارك النضال الوطني وفي ملاحم العمل الأمني، ووجه حديثه لأبنائهم وعائلاتهم قائلًا: "إن مصر لم ولن تنساكم أبدًا"، كما وجه التحية للشعب المصري العظيم الذي يعي قيمة الأمن والأمان والاستقرار ويحافظ عليها ويقدر لرجال الشرطة مجهوداتهم المخلصة في خدمة هذا الوطن.
وفي السياق، كرَّم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من أسماء شهداء الشرطة، وصدق على منحهم أوسمة الجمهورية والاستحقاق.
كما منح الرئيس السيسي عددًا من ضباط الشرطة أنواط الامتياز تقديرًا لعطائهم وإخلاصهم.
وأثناء الاحتفالية ذاتها، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة وضعت كل الموارد اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير الريف المصري على الوجه الأكمل، معربًا عن أمله في أن يتم الانتهاء من تطوير أكثر من 4500 قرية، ونحو 35 ألف تابع، خلال 3 سنوات.
وقال الرئيس السيسي إن مشروع تطوير القرى الذي أطلقته الحكومة يمثل تحديًا كبيرًا؛ لأنه يمس حياة نحو 55 مليون مواطن، معربًا عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذا المشروع وقد تغير واقع الريف المصري إلى الأفضل.
وجدد الرئيس السيسي تأكيده على أهمية هذا المشروع، مطالبًا الجميع بالتكاتف في جميع محافظات الجمهورية، قائلًا: "نحن سنتحرك لتحسين أوضاع أهلنا في كل قطعة من ريف مصر"، مؤكدًا أن الدولة وضعت كل الموارد المطلوبة، ولكن يبقى حجم العمل الضخم والتحدي الحقيقي لتنفيذ المشروع خلال تلك المدة الزمنية.
وأضاف الرئيس أن هناك فرصة كبيرة للصناعة الوطنية للمشاركة في مشروع تطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أنه عقد أمس اجتماعًا مع وزير الكهرباء ورئيس مجلس الوزراء للحديث عن حجم المطالب التي تم حصرها حتى الآن فيما يخص قطاع الكهرباء بالريف، لافتًا إلى أن قطاع الكهرباء وحده يحتاج إلى نحو 70 مليار جنيه.
ونوَّه بأن المشروع بأكمله يحتاج إلى ميزانية تقدر بـ500 مليار جنيه، لتطوير قطاعات الكهرباء والصحة والإسكان والصرف الصحي، مطالبًا أصحاب المصانع الوطنية بالمساهمة في هذا المشروع الذي سيمنح فرصة كبيرة لدفع الصناعة المصرية إلى الأمام خلال السنوات الثلاث القادمة.
ونبَّه الرئيس السيسي إلى أن مشروع تطوير الريف لن يكون قائمًا على شركات المقاولات فقط، سواء من القطاع العام أو الخاص، بل كل الدولة المصرية مدعوة في أن تساهم في هذا المشروع وتضافر الجهود لإنجاز هذا العمل وإخراجه في ظل حجم الجهد والموارد التي خصصتها الدولة من أجله، قائلًا: "فليس من المنطقي أن يتم تخصيص كل تلك الأرقام لهذا المشروع ويبقى الناتج غير جيد".
وطالب السيسي كل قطاعات الدولة بضرورة المشاركة في هذا المشروع الضخم، وتنبيه المسؤولين عن كل كبيرة وصغيرة، فالدولة ستستمع وستراجع كل الأفكار الواردة إليها بخصوص هذا المشروع.
وتابع أن "الدولة ستدخل قرى غير منظمة ولا يوجد بها تخطيط، وبالتالي فنحن نريد عملًا وجهدًا كبيرًا في هذا التحدي"، مجددًا تأكيده على أن الدولة جادة وعازمة على إنجاز هذا المشروع والقضاء تمامًا على فكرة (الريف غير المنظم) في مدة الـ3 سنوات.
وأعرب الرئيس السيسي عن خالص شكره لوزارة الداخلية على الجهد المبذول والتضحيات التي تُقدم وستُقدم للحفاظ على أمن الوطن وحمايته، مثمنًا التضحيات التي يقوم بها المواطنون والجيش والشرطة للحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن.
وفي السياق ذاته، سلطت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على تأكيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن السياسة الأمنية المعاصرة جاءت في إطار من التعامل الواعي مع الواقع ومتغيراته؛ إعلاءً للمصالح العليا للوطن، وتجسيدًا لإرادته، وحمايةً لمسار التنمية والديمقراطية في مختلف المجالات، حيث تحرص وزارة الداخلية على ترجمة إيمانها الكامل بأن المفهوم الشامل للأمن القومي قد أصبح ضمانة أساسية لدعم مقومات الاستقرار في إطار السياسة العامة للدولة وتكامل جهود كافة مؤسساتها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وقال وزير الداخلية، في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "اليوم ورغم تباين التحديات واختلافها، تبقى المبادئ على ثباتها، ويواصل رجال الشرطة عطاءهم لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، في إطار عقيدة أمنية تشكلت ركائزها من أسمى معاني الوطنية، وتمضي مسيرة الوطن بقيادتكم الرئيس السيسي، لإنجاز مقومات الدولة العصرية، وإرساء قواعد التحديث والتطوير في كافة المجالات، وبإصرار مضت خطواتكم الثابتة لتحقيق حياة آمنة وكريمة لكل مواطن أساسها العدل والتوازن الحقوق والواجبات".
وأوضح وزير الداخلية أن "محاور خطط وزارة الداخلية في تحقيق رسالة الأمن ارتكزت على مواصلة المواجهة الحازمة للإرهاب، وهنا يقف رجال الشرطة جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، يواصلون عطاءهم وتتصل تضحياتهم برصيد من الثقة فيما أنجزوه من انحسار الإرهاب وشل حركة فلول عناصره".
وأضاف: "بالرغم من النجاحات المحققة التي انعكست على فرض الأمن والاستقرار بالبلاد، فإن الوزارة تعي أهمية استمرار اليقظة الأمنية ورصد تحركات التنظيمات الإرهابية التي تعتمد على استغلال محيط إقليمي يشهد حالة من التوتر والعنف وتنطلق منه لزعزعة استقرار دول قارتنا الأفريقية".
وتابع: "وفي هذا تتكامل الجهود الأمنية لمواجهة المحاولات البائسة التي تدبرها رؤوس جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج للنيل من مصر وشعبها عبر ترويج الشائعات وتحريف الحقائق وخداع الشباب وتحريضهم على تدمير مقدرات وطنهم".
وأكد وزير الداخلية أن التاريخ سيذكر للرئيس السيسي -وبكل التقدير- إعلانه أن مكافحة الإرهاب حق إنساني، وتأكيده أهمية التعاون وتكامل الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على الإرهاب.
وقال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق إن مسار وزارة الداخلية كان متوازنًا متكاملًا لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ مما أدى إلى انخفاض متميز في معدلات ارتكاب الجريمة الجنائية، وهو ما يعكس الجهود الأمنية المضنية التي يضطلع بها رجال الشرطة إلى جانب جهود الدولة في تطوير المناطق السكنية الخطرة وغير الآمنة التي كانت تعد أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الجريمة، فضلًا عن التفاعل الجماهيري مع تلك الجهود والذي ينبع من الإدراك الواعي بأهمية تعاون الشعب مع الشرطة لحماية المجتمع من كل ما يشكل جريمة تستهدف أمنه واستقراره.
وأضاف توفيق أنه وانعكاسًا للتوتر الذي تشهده المنطقة، فقد نشطت محاولات تهريب المخدرات باعتبارها إحدى أدوات استهداف عقول الشعوب، مشيرًا إلى أن أجهزة البحث والمعلومات بالوزارة تضطلع بالتصدي لتلك المحاولات وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية والحيلولة دون إغراق البلاد بالمواد المخدرة أو استخدامها كمحطة للتهريب إلى الدول الأخرى.
وأكد أن وزارة الداخلية حرصت على الارتقاء بمنظومة السجون والتوسع في تنفيذ برامج متطورة ترسخ مبادئ حقوق الإنسان، عبر الاهتمام بالجوانب الصحية والتعليمية والمهنية والاجتماعية للنزلاء، وإعادة تأهيلهم للعودة للانخراط كعناصر صالحة وفاعلة في المجتمع.
ولفت الوزير إلى أنه وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة اضطلاع كافة مؤسسات الدولة بدورها المجتمعي التكافلي باعتبارها جزءًا من نسيج هذا المجتمع، فإن أجهزة الوزارة تضطلع بتطوير برامجها في سبيل تحقيق جودة الخدمات الأمنية للمواطنين من خلال التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والمساهمة بفعالية في المبادرات الاجتماعية التي تستهدف تخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل ومتحدي الإعاقة، بما انعكس على تعميق التلاحم الإنساني بين المواطن ورجل الشرطة.
وحيّا وزير الداخلية أعضاء هيئة الشرطة على امتداد مواقع العمل الأمني في يوم عيدهم، لافتًا إلى أنه بجهودهم وتضحياتهم هم خير خلف لمن سبقهم من رجال الشرطة الذين كانت لهم المواقف المشهودة على امتداد التاريخ في حماية الأمن الداخلي للوطن، كما توجه بتحية تقدير واعتزاز لأرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الأبية، متمنيًا الشفاء للمصابين الأبطال حتى يعودوا لصفوف العطاء.
وأكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة عقدوا العزم على تحصين المصالح العليا للبلاد من أي خطر قد يهددها، وهم على قدر كبير من الوعي بأهمية مواصلة انتهاج المزيد من سبل التطوير والتحديث، وعلى التزام كامل بالولاء والفداء مهما تعاظمت التضحيات، مجددين العهد على المضي بعزيمة الأبطال تحت القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية لحفظ الأمن وترسيخ دعائم الاستقرار.
وفي إطار منفصل، ألقت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حاليًا عالميًا ومحليًا، وما تواجهه الدولة من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك.
وأوضح وزير المالية أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 تستهدف الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتي تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلي، إلى جانب تحقيق فائض أولي، بما يضمن عودة الاتجاه النزولي لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بداية من عام 2021-2022.
كما أشار الدكتور معيط إلى أن موازنة العام المالي 2021-2022 تستهدف كذلك الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية، والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق، مضيفًا أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022 تستهدف دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة تستهدف أيضًا الاستمرار في دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، لافتًا إلى أنه جار العمل على التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، مؤكدًا أن الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
