ملامح مشروع قانون إعفاء عوائد السندات المطروحة بالخارج من الضرائب والرسوم
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بحضور ممثلي وزارة المالية، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بقانون يقضي بإعفاء عوائد السندات، التي تطرح للاكتتاب في الخارج من الضرائب والرسوم.
وينص مشروع القانون على أنّه «استثناء من أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التي يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب في أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من الضرائب والرسوم طوال مدتها".
ومن الفوائد التي تعود على التعديل بالإعفاء الضريبي للسندات المصرية المطروحة بالخارج:
- جذب وتشجيع المستثمرين على عمليات الاكتتاب لزيادة الاستثمارات
- تحقيق التوافق مع اتفاقيات منع تجنب الازدواج الضريبي الموقعة عليها مصر، والتي تشير إلى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُقدمة من وزارة المالية، فإجمالي الفاقد الضريبي عن عوائد أذون وسندات الخزانة خلال العام المالي 2019/2020 بلغ نحو 33.8 مليار جنيه، وأجرت وزارة المالية دراسة للوقوف على حجم الفاقد الضريبي وتأثيره على حجم الدين العام وتكلفته، فتبيّن أنّ هناك بعض القوانين، وبينها قانون صناديق التأمين الخاصة وقانون إنشاء بنك الاستثمار القومي، وقانون التأمينات الاجتماعية، تتضمن نصوصا للإعفاء من الضرائب والرسوم التي من شأنها إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل، ما من شأنه حرمان الخزانة العامة من هذه الإيرادات الضريبية، إضافة إلى حدوث خلل وأحيانا إساءة استخدام في التعاملات بسوق أذون الخزانة والسندات نتيجة ذلك.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، عن أنّ إجمالي قيمة العوائد المسددة على أذون وسندات الخزانة، في الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2020 بلغت 369.06 مليار جنيه، والضريبة المحتسبة على تلك العوائد بسعر 20% بلغت 73.81 مليار جنيه، في حين بلغ إجمالي الضريبة المحصلة فعليا حتى 30/4/2020 مبلغ 34.15 مليار جنيه، وما تم تحصيلها حتى 30/6/2020 مبلغ 5.9 مليار جنيه، ليكون إجمالي الضريبة عن كامل الفترة 40.05 مليار جنيه بواقع 54% من أصل الضريبة المستحقة واجبة السداد بفارق 88.3 مليار جنيه كفاقد ضريبي.
