القضاء الإداري يلزم «الأعلى للإعلام» بحجب الفيلم المسيء للرسول على «يوتيوب»
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام المجلس الأعلى للإعلام بحجب روابط القنوات الموجودة على موقع "يوتيوب" التي تستمر في إذاعة الفيلم المسيء للرسول محمد، عليه الصلاة والسلام، والذي تم إنتاجه قبل 8 سنوات.
وسبق للمحكمة إصدار حكم في الشق العاجل من هذه الدعوى التي يجري تداولها أمام المحكمة منذ 8 سنوات، حيث قضت المحكمة بإلزام مجلس الوزراء بحجب الموقع لبثه الفيلم المسيء للرسول، صلى الله عليه وسلم.
وأقامت الحكومة طعنًا على ذلك الحكم المستعجل أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت في مايو 2018 برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة السابق، بإلزام الحكومة بحظر موقع "يوتيوب" في مصر شهرًا، كعقوبة على بثه مقاطع فيديو من فيلم مسيء للرسول محمد.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري مسايرا الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام، ومجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير، وضمانا من الدستور لحرية التعبير ونشرها بأي وسيلة، إذ إن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وأن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيدة بالحدود الإقليمية على اختلافها.
واستطردت المحكمة: "إن الحريات والحقوق العامة التي كفلها للدستور، ومنها حرية الفكر والتعبير، ليست حريات وحقوقا مطلقة، وإنما هي مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والتراث التاريخي للشعب والآداب العامة".
وأضافت أن "قانون تنظيم الاتصالات أناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزير الاتصالات تنظيم وسائل إرسال أو استقبال المعلومات بمختلف أشكالها وذلك أيا كانت طبيعتها، سواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا بين المستخدمين في مصر وبين الدول الأجنبية، بما فى ذلك الطيف الترددي، ووضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام ذلك الطيف، وذلك بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومي للبلاد".
