المؤبد و25 مليون جنيه عقوبة إلقاء مخلفات خطرة في البحر

يضع قانون تنظيم إدارة المخلفات آلية منظمة لعملية التخلص من المخلفات، لاسيما الخطرة منها، كما ينظم ممارسة الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.

وينص قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يُخالف أحكام المادتين (29، 30)، على النحو التالي:

- ممارسة أي نشاط للإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص، ومدته، وآليات إصداره، والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به، وضوابط تجديده، وحالات وقفه أو إلغائه.

- عدم التزام القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.
- تنازل المُرخص له، في جميع الأحوال، بممارسة أي نشاط للإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة عن ذلك الترخيص للغير دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى النموذج المعد لذلك.
- يضع الجهاز الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة.
وحظر مشروع القانون في المادة (30) استيراد أي مخلفات غير خطرة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز، طبقاً للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة التي لا تقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد على 25 مليون جنيه لكل من:
- إغراق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.