إحالة محاسب و5 شركات للنيابة بسبب التهرب الضريبي
كشف رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة لتلاعبه في أوراق أحد الممولين للتهرب من أداء الضريبة المستحقة، كما تم إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك لمخالفتهم لأحكام المواد (35، 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 والمعاقب عليها بالمادة (71) من ذات القانون، مؤكدا الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وأشار «عبدالقادر» في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أن وزارة المالية أقامت دعوى عمومية ضد أحد المحاسبين، وأحالته للنيابة حيث أنه ساعد عملائه في التهرب الضريبي من خلال تقديم مستندات وفواتير وهمية غير صحيحة، حال أنه أقر بصحتها بهدف خصم ضريبة دون وجه حق، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك ضمن المستندات المقدمة لمصلحة الضرائب المصرية، حتى يتهرب هؤلاء العملاء من سداد كامل الضريبة المستحقة على مبيعاتهم الحقيقية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُثَّمن دور المحاسبين والمراجعين، باعتبارهم أحد أركان المنظومة الضريبية التي تتحلى بالمسئولية الوطنية ومقتضيات الواجب المهني، لافتًا إلى أن إحالة أحد المحاسبين إلى النيابة لا يسيئ للمحاسبين الشرفاء، الذين يحرصون على إعلاء المبادئ المهنية السامية التي تُسهم في صون المال العام.
وأضاف أن الخمس شركات التي تم إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالاشتراك، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وفي نفس الوقت لم يقوموا باتخاذ أي إجراء بالانضمام للمنظومة حيث لم يقوموا بالتسجيل ولم يقوموا بعمل توقيع الكتروني أو اتخاذ أي إجراء للتكامل، وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد وبالتالي تم تحويلهم للنيابة للتحقيق .
وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على أن الدولة جادة في مكافحة التهرب الضريبي بكل أشكاله بقوة القانون؛ بما يضمن إرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل قيمة الضرائب المستحقة من الممولين أو المكلفين وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة؛ باعتبارها واجبة الأداء وهى حق الشعب؛ على النحو الذى يُسهم في تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة، من أجل تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أنه لا تهاون أبدًا مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة، بل إننا مستمرون في مواجهة ذلك باتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة.
