خسرت 15.6 مليار جنيه خلال الـ20 سنة الأخيرة.. أول تعليق لـ وزير قطاع الأعمال على إغلاق «الحديد والصلب»
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الحديد والصلب أسست في أواخر الخمسينات، مشيرًا إلي أن كل طن يتم إنتاجه الشركة تخسر بسبب استخدام تكنولوجيا قديمة، مضيفًا أن الشركة خسرت نحو 15.6 مليار جنيه خلال العشرين سنة الأخيرة.
وأضاف توفيق- في بيان له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار، حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة-:"لم نترك أي شيء يمكن من خلاله إصلاح الشركة إلا وقمنا به، ويعز علينا غلق مثل هذا الرمز ولكن هذا المصنع لا سبيل لتطويره، ولكن علشان أبقى على مصنع لا أمل فيه علشان الاسم هذا غير مقبول، ولو أعتذر للشعب يبقى اعتذار عن التأخير لمدة عام في اتخاذ القرار".
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة، وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات، والذي لا يتعدى 50% في المتوسط، ما يساهم في الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز في العملية الإنتاجية، وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو في حدود 60%، وسوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%)، قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة؛ حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة، وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300- 600 كيلو.
وأشار «توفيق» إلى أنه تم خلال عام 2014 تكليف الاستشاري العالمي تاتا ستيل المتخصص في هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران، وتقديرًا لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية في نهاية عام 2017.
وقال:" في بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول، وتم تلقى التقرير المبدئي في يوليو 2018 والذى أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ4 سنوات، وعدم قدرة الاستشاري على تحديد حجم الضرر وبالتالي سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة، وطلب الاستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا، وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط على الرغم من توفير الفحم الكوك والحديد الكوك بسبب عوامل متعددة".
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه في الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة في مناقصة عالمية، لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالى 6.5 مليار جنيه، وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات، وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.
وقال: "بالتوازي مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة، منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتي تعدت الـ9 مليارات جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه".
