اتحاد الكرة يخفف عقوبة الشناوي لمباراة واحدة

اعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها المنعقد الذي عقد أمس الأربعاء برئاسة أحمد مجاهد التوصيات الصادرة من اللجنة الطبية بالاتحاد خلال الاجتماع المشترك مع الأجهزة الطبية لأندية القسم الأول على أن يتم إبلاغ هذه التوصيات للأندية.

كما قررت اللجنة مخاطبة وزير الشباب والرياضة بشأن موقف مجالس إدارات الفروع، فيما اعتمدت اللجنة توصيات لجنة الكرة النسائية مع وجود تنسيق بهذا الخصوص مع إدارة الكرة النسائية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وبخصوص المنتخب الوطني الأول قررت اللجنة مخاطبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن التنسيق في مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المقرر إقامتها في مارس المقبل بعد استطلاع رأي حسام البدري المدير الفني للفريق.

واعتمدت اللجنة قرارات وتوصيات لجان وإدارات المسابقات المختلفة في الأقسام الثاني والثالث والرابع وكأس مصر والناشئين والصالات والكرة النسائية، فيما أجرت بعض التعديلات على مواعيد عدد من المباريات وتخفيض بعض العقوبات. 

وبالنسبة لمسابقة القسم الأول قررت اللجنة اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن إدارة المسابقة بحفظ شكوى نادي وادي دجلة ضد إشراك نادي طلائع الجيش اللاعب محمد ناصف، حيث تم التأكد من صحة مشاركته بحصوله على إنذار واحد فقط، وكذلك تخفيض عقوبة اللاعب محمود وادي لاعب نادي بيراميدز إلى 4 مباريات بدلًا من 8 مباريات مع تغليظ العقوبة المالية لتكون 200 ألف جنيه على أن تسدد قبل عودة اللاعب للمشاركة، وتخفيض العقوبة الموقعة على اللاعب محمد السيد الشناوي لاعب النادي الأهلي إلى مباراة واحدة مع تغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه على أن تسدد قبل أن يشارك في المباريات، وذلك بعد مراجعة لجنة الحكام التي أقرت بوجوب حصول اللاعب على العقوبة المخصصة للاعب الحاصل على بطاقة.

وفي ذات السياق؛ تم تكليف محمد الشواربي عضو اللجنة بالمراجعة الكاملة للشروط والقواعد الخاصة بالمسابقة وعرضها على الأندية في اجتماع الأسبوع المقبل.

 وفي سياق آخر؛ تم تكليف أحمد حسام عوض عضو اللجنة بمراجعة بعض عقود الاتحاد فيما يخص الVAR و عقد الملابس و غيرها والعرض على اللجنة في الاجتماع المقبل.

كما قررت اللجنة أن يكون المهندس أحمد مجاهد متحدث رسمي باسم الاتحاد مع تكليف المدير التنفيذي بمخاطبة جميع العاملين واللجان والأجهزة الفنية والإدارية للتأكيد على عدم الحديث لوسائل الإعلام دون إذن كتابي مسبق.