شبانة: الغرض من تفعيل خدمة فوري الحفاظ على الزملاء و«السقالات» هدفها حماية الصحفيين

علق محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، على أزمة تجديد الاشتراك بمشروع العلاج، مشيرًا إلى أن قرار التعاقد مع شركة "فوري" صادر بقرار من مجلس النقابة بشبه إجماع عدا عضو واحد اقترح آلية بديلة، ولم يرفض المبدأ في حد ذاته، وذلك قبل تحديد موعد فتح الاشتراك بـ"العلاج" في إطار خطة المجلس للتحول إلى وسائل الدفع الإلكتروني، ومع تزايد حجم إقبال الزملاء على اشتراكات العلاج، اتخذ القرار بتفعيل الخدمة في أقرب وقت ممكن لحماية أرواح الصحفيين.

وقال: "الغرض من تفعيل خدمة فوري الحفاظ على الزملاء وليس كما يردد البعض بشأن محاولتي إغلاق النقابة في وجه أعضاءها، خاصة وأن مجمع الخدمات الحكومي يعمل بشكل يومي، ويتردد عليه الزملاء دون وجود أي أزمات، وعلى الرغم من ذلك تحملت هجوم الزملاء في سبيل إتمام الأمر بالشكل الذي يضمن الحفاظ على صحتهم، فضميري لا يتحمل إصابة شخص واحد بالفيروس".

وأضاف: "السبب الرئيسي في تأخر تفعيل السداد من خلال (فوري) يرجع للإجراءات المتبعة داخل الشركة، حيث استغرق الأمر 4 أيام عمل لبرمجة الخدمة فقط، فالأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، فهناك أمور تقنية يجب أن يتم الانتهاء منها للحفاظ على أموال الزملاء، هذا فضلًا عن الوقت المستغرق بسبب أعياد الميلاد المجيد، فلم نطلب من الزملاء سوى الصبر لمدة أسبوع فقط حافظًا على صحتهم، ولكنني في النهاية أقدر مخاوف الزملاء من الإصابة بالفيروس المستجد".

وتابع: "كان باستطاعتي فتح أبواب النقابة أمام الجميع للاشتراك في العلاج وليصاب من يصاب من الزملاء، فليس لي أي مصلحة في تعطيل مصالح الزملاء، أو إغلاق المبنى، فعلى العكس تمامًا كنت أسعى قبل أزمة فيروس كورونا لتطوير الكافيتريا، وافتتاح قسم للأطفال داخلها، لتكون النقابة ملتقى لجميع الزملاء وأسرهم، وحصلت بالفعل على قرارات من المجلس بشأن بعض أمور التطوير، ولكن جاءت الجائحة لتعطل جميع الأمور".

وبخصوص توفير لقاحات فيروس "كورونا" للصحفيين، أفاد بأن الموضوع لم يطرح للنقاش حتى الآن داخل المجلس، مشددًا على أنه لا يوجد أي فئات في المجتمع حصلت على اللقاح ليتم المطالبة به للزملاء، لذلك ننتظر مستجدات الأمور في مصر.

وأشار "شبانة"، إلى أن مجلس النقابة يتعامل بحرص شديد مع ملف تكويد الصحف الجديدة لعدم تصدير أزمات للنقابة في حالة إغلاق هذه الصحف أو تعرضها لأزمات، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن المجلس سيقبل أي جريدة ينطبق عليها الشروط والضوابط حفاظًا على مستقبل العاملين بها.

وتطرق سكرتير عام نقابة الصحفيين، خلال حديثة إلى أزمة الزملاء مع وزير الأثار، وكذلك أزمة منع المحريين البرلمانيين من دخول مجلس النواب، مشيرًا إلى أن هناك تحركات مكثفة لحل أزمة الزملاء المكلفين بتغطية البرلمان، بالإضافة إلى تحركات النقيب للوصول إلى حلول مرضية في أزمة وزارة الأثار.

وقال: "الأزمة داخل مجلس النواب تتمثل في صغر حجم القاعات المخصصة للصحفيين، مما استدعى البرلمان لتخفيض أعداد الزملاء، ولكننا نجري اتصالات مكثفة لحل هذه الأزمة، أما فيما يتعلق بأزمة وزارة الأثار فمجلس النقابة فوض النقيب للتعامل معها، كما قام بإحالة البعض إلى لجنة التحقيق النقابية".

وعلق "شبانة"، على أزمة تأجيل انتخابات النقابة، مؤكدًا أن اللجوء إلى استشارة مجلس الدولة فيما يتعلق بعقد عمومية الصحفيين أو تأجيلها؛ لم يكن هدفه إيجاد ذريعة لعدم إجراء الانتخابات كما يصور البعض، ولكن تم نظرًا إلى أن قانون النقابة حدد الزمان والمكان لعقد الجمعية العمومية، مع خطورة هذا الأمر في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال "شبانة"، إن مجلس النقابة أرسل طلبًا لرئيس مجلس الدولة لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، في ظل اقتراب موعد عمومية الصحفيين المقررة في الجمعة الأولى من مارس المُقبل، ووجوب إجرائها حصرًا بمبنى النقابة، وفقًا إلى قانون نقابة الصحفيين، وقامت النقابة بموافاة مجلس الدولة بقانونها ولائحتها، لطلب المشورة، مع إرفاق تفاصيل حول طبيعة مبنى النقابة ومساحة ممراته التي تقدر بـ 3000 متر.

ولفت إلى أن اكتمال النصاب عند الدعوة الأولى يحتاج لحضور حوالي 5000 صحفي، وتحقق النصاب في الدعوة الثانية بنسبة الربع يحتاج إلى 2500 صحفي، فضلًا عن الطبيعة الخاصة لفترة الانتخابات، والتي تستلزم زيارات المرشحين ومخالطتهم لزملائهم، في مؤسسات مختلفة وتوزيع أوراق الدعاية التي قد تنقل العدوى، مما يدفع مجلس النقابة للشعور بالمسؤولية حال وقوع أي إصابات بين الصحفيين.

وأكد سكرتير عام النقابة، أنه لا يوجد في قانون النقابة ما يسمى "مجلس تسيير أعمال"، فمجلس النقابة سيد قراره لحين انتخاب مجلس جديد، لذلك لا يوجد أي أزمات قانونية أمام المجلس الحالي في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية لأكثر من مرة، أو حتى في حالة تأجيل الانتخابات.

وكشف سكرتير عام نقابة الصحفيين، سر وجود السقالات على سلالم النقابة، مضيفًا أنه تم وضعها حماية للصحفيين والمارة من سقوط بعض أجزاء من واجهة النقابة الآيلة للسقوط.

وأضاف محمد شبانة خلال لقائه بمحرري نقابة الصحفيين، أن الشركة التابعة لوزارة الأوقاف والخاصة بصيانة وتأمين مبنى النقابة أرسلت في نوفمبر 2019 تقريرًا إلى مجلس النقابة يفيد بتساقط أجزاء من واجهة المبنى مما قد يعرض المارة للخطر، وتخلى مسئوليتها جنائيا عن سقوط ضحايا بسبب تهالك الواجهة، وهو ما اضطرها لوضع السقالات استعدادًا لترميم الواجهة.

وأشار محمد شبانة، إلى أن النقابة تلقت خطابًا رسميًا من نادى القضاة يحذر من خطورة تساقط أجزاء من واجهة المبنى، مؤكدًا أن واجهة النقابة الأمامية تحتاج إلى 3.5 مليون جنيها، وأن عروض الشركات بلغت 5.5 مليون جنيه لترميم واجهات نقابة الصحفيين، وأن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين يدرس العروض.

وتابع محمد شبانة: "كنا نأمل أن نرصد ميزانية لتجديد الأربع واجهات لمبنى النقابة بميزانية تقترب من خمسة ملايين جنيه، لكن ظروف جائحة كورنا أدت إلى التأجيل، سنبدأ في أقرب وقت في إعادة ترميم واجهات النقابة، وحينها سيتم رفع السقالات على الفور".