وزيرة التعاون الدولي تستعرض أمام مجلس النواب التقارير العالمية الإيجابية عن الاقتصاد المصري
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقارير الإيجابية عن الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات العالمية الكبري، وكذلك الجوائز التي حصلت عليها مصر في قطاعات مختلفة، مؤكدة أن مصر هي الاقتصاد الوحيد في جميع مناطق البنك الأوروبي للإنشاء والتنمية الذي نجا من الركود في سنة 2020 بتوقعات إيجابية مع توقعات بنمو يصل إلى 5% فى 2021.
أكدت "المشاط" خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، على التفاؤل بقطاع الأعمال في مصر، حيث تظهر أحدث بيانات معهد إدارة المشاريع العودة إلى النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي منها مصر ويصل المؤشر إلى 50 نقطة، كما سجلت مصر أعلى نسبة تنفيذ لمنصة التقارير الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بنسبة 50٪، لتحصل على المركز الأول على مستوى الدول العربية وفقًا لتقرير الإسكوا.
وأضافت أن مصر حصلت على المركز الأول في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا من خلال 21 إجراءًا سياسيًا وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كوفيد-19. وتواصل مصر تعاونها الفعال للإسراع في سد الفجوة بين الجنسين.
وأشارت إلى فوز مصر بالجائزتين الفضية والبرونزية من جوائز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للاستدامة وذلك وفقًا للإنجازات التي تمت في الخمس فئات المحددة: الطاقة المستدامة، والمقاومة المناخية، وأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية، والابتكار البيئي والاجتماعي، والمساواة بين الجنسين والشمول.
وأضافت "المشاط"، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء حصلت على الجائزة الفضية في مجال الطاقة المستدامة تقديرًا لالتزامها بتعزيز الابتكار وتكافؤ الفرص و"المهارات الخضراء" للمرأة العاملة في مجال الطاقة المتجددة في مصر.
كما فازت الهيئة القومية للسكك الحديدية بالجائزة البرونزية للبنك الأوروبي للإنشاء والتنمية في فئة “الشمول الاجتماعي" لتشكيلها لجنة لمراقبة منع التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020، نهاية ديسمبر الماضي، تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
