للتسيير على الممولين.. قبول الإقرارات وجميع البيانات المتعلقة بالضريبة بأي لغة

تكثف مصلحة الضرائب المصرية، من جهودها لإنجاح الموسم الضريبي الحالي، والذي بدأ مع بداية عام 2021، وذلك بعدما أنهت جميع الإجراءات والاستعدادات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية.

وعلى الرغم من صدور قرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020 بإلزام الممول من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراره الضريبي إلكترونيًا، إلا أنه هناك العديد من التساؤلات لدى الممولين حول (أشخاص اعتباريين أو أشخاص طبيعيين) حول اللغة التي يستوجب تقديم الإقرار الضريبي بها.

وحدد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والتي أعلنت وزارة المالية، أمس الإثنين، الانتهاء من إعدادها وطرحها للحوار المجتمعي، اللغة المفروض كتابة الإقرار الضريبي بها.

حيث نصت المادة الثانية من الفصل الثاني لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 أنه في تطبيق أحكام المادة 2 من القانون، يجوز لمصلحة الضرائب قبول البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة بأي لغة، كما أتاحت المادة ذاتها لمصلحة الضرائب طلب ترجمة كل أو بعض البيانات والمعلومات والسجلات والمعلومات المتعلقة بالضريبة إلى اللغة.

كما نصت المادة ذاتها أنه يصدر رئيس المصلحة قائمة بأسماء مكاتب الترجمة المرخص من الجهات المعنية.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد معيط، أعلن مؤخرًا، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وأكد وزير المالية أنه تم طرح مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي، وذلك من خلال وضعه على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، والموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، حتى يتسنى التوافق عليه مع المجتمع الضريبي، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابي مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين في تحقيق المصلحة الوطنية، لافتًا إلى أنه سوف يتم تلقي الاقتراحات والآراء بشأنه حتى يوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021.