رئيس الرقابة المالية: 4 قرارات لتعزيز النمو الاحتوائي بالأنشطة غير المصرفية خلال 2020
اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية العديد من القرارات لتعزيز معدلات النمو الاحتوائي خلال أزمة كورونا، لتفادى تباطؤ الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته هيئة الرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديوكنفرانس، لإعلان حصاد عام 2020، اتخاذ عدد من القرارات لتعزيز معدلات النمو الاحتوائي في مواجهة أزمة كورونا.
وأشار «عمران» إلى إصدار ضوابط لتنظيم عمل صناديق الاستثمار المتخصصة في القيم المالية المنقولة لشراء محافظ الحقوق المالية الآجلة من شركات التمويل المرخص لها من الهيئة.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تم السماح للأشخاص الطبيعيين بممارسة نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق المنقولات في حيازة المدين وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة.
وقال: "تم إدخال نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت مظلة قانون نشاط التمويل متناهي الصغر، مما يهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط.
وشدد رئس هيئة الرقابة المالية على المبادرة بفتح آفاق جديدة أمام صناديق الاستثمار لتوظيف مواردها المالية في مشروعات التنمية الاقتصادية.
