الرقابة المالية: تطور أداء الأنشطة غير المصرفية خلال 2020 رغم جائحة كورونا
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه على الرغم من الضرر الاقتصادي العالمي في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق مصر لأعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري 2021-2020. فوفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق مصر نموا يبلغ 3.5%.
وأشار"عمران" خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة العامة للرقابه الماليه، اليوم الثلاثاء، لإعلان حصاد عام 2020 للأنشطة المالية غير المصرفية، إلى أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدل نمو قدره 3.6% خلال العام المالي 2020-2019، ويرجع ذلك إلى نجاح الدولة في تطبيق حزمة من الإجراءات العاجلة وغير المسبوقة لتنشيط الاقتصاد خلال الجائحة من خلال السياسات المالية والنقدية والإجراءات التنظيمية، بالإضافة إلى استمرارها في تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأته في عام 2016.
والمح رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أنه بالرغم مما تمر به البلاد من تحديات صعبة، إلا أن هيئة الرقابة المالية استطاعت أن تحافظ على أداء قطاعها المالي غير المصرفي خلال العام؛ بل واستطاعت بعض الأنشطة أن تتفوق على أداء العام الماضي، مما ساهم في أن يكون القطاع المالي غير المصرفي أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداءً وتطوراً خلال هذا العام العصيب.
وقال: "على مستوى مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2020، كان سوق رأس المال في مصر الأكثر تأثراً بالجائحة، حيث بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولي ما يزيد على 115 مليار جنيه مقارنة ب 139.2 مليار جنيه في عام 2019. ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الأسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات السندات وصلت القيمة إلى ما يزيد على 187 مليار جنيه مقارنة بـ 220 مليار جنيه في العام الماضي. واستمر استخدام آلية التوريق من قبل الشركات كإحدى مصادر التمويل من خلال سوق رأس المال، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 24 مليار جنيه في 2020، وهي أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصري".
وتابع "عمران"، أن نشاط التأمين شهد نشاطا جيدا خلال عام 2020، حيث ارتفعت إجمالي الأقساط لتصل إلى 40.1 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 35.2 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 14%، كما بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 83 مليار جنيه في 2020 مقارنة بـ 76 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها %10.
وأضاف أن حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري خلال عام 2020 بلغ نحو 3.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه في عام 2019، بزيادة قدرها 31%. وفيما يخص التأجير التمويلي، بلغت قيمة العقود ما يقرب من 59 مليار جنيه في 2020 مقارنة بما يزيد عن 56 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها 5%.
لفت إلى أنه فيما يتعلق بنشاط التخصيم، فبلغ حجم الأوراق المخصمة ما يزيد عن 11 مليار جنيه في 2020 مقارنة ب 10.6 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 6.6%.
وعلى صعيد التمويل متناهي الصغر، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه شهد تطورا ملحوظا حيث بلغ حجم التمويل ما يزيد عن 18.5 مليار جنيه مقارنة بـ 16.5 مليار جنيه في 2019، بزيادة قدرها %13.2.
وفي مجال الضمانات المنقولة، أكد "عمران" أن قيمة الضمانات المشهرة بلغت نحو 738 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وذلك مقارنة بـ 636 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وبمعدل زيادة بلغ 16%.
