مهندسين الإسكندرية: قانون التصالح يحتاج إلى بعض التعديلات
أكد الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية: إن مصر أصبحت قوية فيجب أن يكون عمرانها منضبطاً لأن العمران المتسيب والعشوائي، هو حالة تراكمية ويجب إيقافها بحزمة من الإجراءات والقوانين منها قانون التصالح وتعديلاته من مجلس النواب.
وأوضح في تصريحات اليوم، أن قانون التصالح الجديد هو مكتسب للمخالفين وليس لأحد آخر، لأن الطبيعي في هذه المخالفات هو الإزالة ولكن استطاعت الدولة أن تصدر قانونا يراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية وظروف المواطنين.
وأضاف أن هناك بعض المشكلات التي حدثت في آليات تنفيذ قانون التصالح تحتاج إلى تعديل من مجلس النواب لسهولة تطبيقه، مشيرا إلى أن كل ما تم مع المواطنين ممن سددوا جديه التصالح هو الحماية قانونا بمجرد الحصول على نموذج 3، وفي المرحلة الثانية يحول الملف إلى اللجنة الفنية لدراسته وبحث استيفاء كافة المستندات وفقا للائحة التنفيذية وتطلب من المواطن استيفاء المطلوب، وفي حالة صعوبة استيفاء المطلوب يتم رفضه والحصول على المبلغ المدفوع في جدية التصالح.
وأشار إلى أن مصر لديها حاليا قاعدة بيانات مهمة للغاية لكافة مخالفات البناء لأكثر من مليون مخالفة لتحقيق المكتسب للمواطن من خلال دراسة جيدة للمعلومات المتاحة وتحليلها وإعادة مراجعة القانون ولائحته التنفيذية وإصدار التعديل ليطبق علي كافة الحالات قبل وبعد تعديله من منطلق التخفيف في الاجراءات كمكتسب للمواطنين، ومن لم يقدم علي طلبات التصالح فالدولة قادرة على الوقوف أمام المخالفين بمنتهى الحزم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية سواء بقطع المرافق أو الازالة.
وأوضح أن كافة المناطق على مستوى عمران مصر في المدن في حالة زيادة لمعدلات السكان عن المعدلات الطبيعية، لذلك لابد من إيقاف التكدس السكاني لتخفيف الضغط على المرافق وشبكة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى إعادة صياغة توزيع السكان على مستوى مصر.
وعن دور نقابة المهندسين، أردف أن النقابة لها دور في اللقاءات والحوار والرأي مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية وكذلك مجلس النواب وطرح الأفكار بالنسبة للتطوير للوصول إلى مرحلة ميكنة التراخيص بالطرق الحديثة التي تتفق والعصر الرقمي وما تشهده مصر من تنمية علي كافة المحاور.
ونوه بأن شهادة السلامة الإنشائية وفقا لقانون 17 وتعديلاته وما تم في اللائحة التنفيذية لابد من إصدراها من مهندس استشاري متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية ومعتمدة من النقابة، وهو مهندس متخصص تحكمه قانون مزاولة المهنة بنقابة المهندسين على مستوى 26 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية.
واستكمل أن هناك إطار تنظيمي بالنقابة لإصدار شهادة السلامة الإنشائية المؤمنة، وأن المهندس الاستشاري هو من يقدم الطلب بناءا على القانون الصادر، وتقديم حزمة مستندات منها كافة الرسومات المعمارية والإنشائية وتقارير الصلاحية والنوته الحسابية وبخلاف تقديم "سى دى" للاختبارات التي تم إجراؤها فهو يعد ملفا مكتملا في نقابة المهندسين ويعرض على اللجان الفنية للبت في الملف.
ولفت إلى أن النقابة لا تستطيع أن تأخذ مليماً واحدا بخلاف ما أقره قانونها ونظامه الداخلي ولائحة مزاولة المهنة والدمغة الهندسية لأن هناك أجهزة رقابية تراجع نقابة المهندسين. وفق القوانين العاملة.
