غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه.. تعرف على عقوبة عمل السايس بدون ترخيص
وافق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى في شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.
وحذر القانون من ممارسة المهنة بدون ترخيص لتحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصادي الرسمي للدولة.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشره ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
وأوضح " شعراوي " أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية ، مشيراً إلى أن تلك اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالي لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.
وقال وزير التنمية المحلية أن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار.
وشدد "شعراوي" على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتي لايقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون وكذا إلتزام المرخص له بمزاوله نشاطه في المكان المخصص له من الجهة المختصة والتأكيد علي إلتزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات وإلتزام العاملين بارتداء الزي المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينة لدي المواطنين وعدم استغلالهم من الخارجين علي القانون بالإضافة إلي التأكيد علي المواطنين ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصة للانتظار .
