الحكومة: 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتعثرة خلال العامين الماضيين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الجهود الخاصة بتوفير الموارد التمويلية لجهود التنمية، أنه تم إجراء إصلاحات كبيرة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومنها التوسع في برامج دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.
وقال مدبولي في تصريحات له أمام مجلس النواب أمس، أن عدد الشركات والمؤسسات التي تم دمجها خلال العامين الماضيين بلغت 438 ألف شركة، كما تم التصالح في 2808 قضية ضريبية، فيما بلغ عدد الممولين المسجلين 9.7 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية.
وكشف أن حجم التمويل التنموي الخارجي حالياً يمثل 25% من إجمالي التمويل الخارجي، ويتميز بشروطه الميسرة من حيث أن سعر الفائدة منخفض، ومتوسط مدة سداد تصل إلى 18 سنة، ومتوسط فترة سماح تصل إلى 5 سنوات.
وأكد أن الحكومة نجحت في الحصول على 10 مليارات دولار كتمويل تنموي في عام 2020، قائلاً: " لقد اتضح أن نسبة 82% من المشروعات التي تمول بقروض تنموية عام 2020 تسير بشكل جيد وجار مراجعة ودفع التنفيذ بالمشروعات المتبقية (18%)".
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته أن صافي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ مؤخراً بالرغم من الظروف الصعبة أكثر من 14 مليار دولار، حيث تم تأسيس أكثر من 44 ألف شركة جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 3ر8 مليار دولار و37653 شركة لمستثمرين مصريين برؤوس أموال مصدرة 1ر7 مليار دولار.
كما تم توجيه استثمارات بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين، منها نحو 4 مليارات جنيه ساعدت في الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعاً في الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020.
