زواج التجربة يثير الجدل.. صاحب الفكرة: «يحد من الطلاق».. الأزهر: باطل ومُحرَّم.. والإفتاء: ندرسه
ظهر مصطلح جديد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أثار الكثير من الجدل وهو ما يدعى "زواج التجربة".
زواج التجربة بحسب ما تدواله المستخدمون عن المحام الذي أعلن عنه هو تحديد مدة لعقد الزواج للنظر في نجاح الزوجين من عدمه في حياتهما)، وازذاد الجدل والتفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى موافقته للشرع الإسلامي حتى خرج الأزهر عن صمته وعلق على الأمر.
بداية الأمر حينما قرر محام مصري قبل أيام تطبيق فكرة "زواج التجربة"، التي يقول إنها النموذج الأنسب لهذه المرحلة للحد من انتشار الطلاق في المجتمع العربي، من خلال الالتزام والحفاظ على كيان الأسرة واستبعاد الطلاق كحل لأي من المشاكل التي تواجه الزوجين.
المحامي أكد في تصريحات تليفزيونية، أنه أقر أول عقد لـزواج التجربة لمنع زوجين من الطلاق بسبب مشاكل أسرية قائلًا إنه ليس عقدًا للزواج، وأنه حاول أن يفكر فى حل خارج للتقريب بين الزوجين بعيدًا عن الطلاق.
وعن سمات العقد قال إنه يشبه عقد مدنى بالاتفاق بين زوجين مقبلين على الطلاق، ويتم كتابته بشروط كل منهما ليتم مصالحتهما.
بداية الفكرة جاءت للمحامي من "قائمة المنقولات" بحسب تصريحاته، العقد يكون بمثابة رادع قانوني في حال لم يلتزم أحد الطرفين بتلك الشروط.
وعلى الفور رد الأزهر الشريف في بيان نشره مركز الأزهر للفتوى العالمية على فيسبوك: "الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا".
وأضاف الأزهر: "صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع".
وتابع الأزهر: "زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على كلا الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة خمس سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه.. ثم كثرت الأغاليط حول مصير هذا العقد بعد انتهاء مدة التَّجربة المنصوص عليها، في حين اختار بعضُ المتحمسين لهذا الزواج -أو إن شئت قلت: الابتداع- أن ينتهي عقدُه بانتهاء المدة المقررة؛ ليضاف بهذا إلى جوار شرط «حظر الطلاق» شرطٌ آخر هو التَّأقيت".
أما دار الإفتاء المصرية، فقالت على حسابها على "فيسبوك": "اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميًا بمبادرة زواج التجربة، التي تعنى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من 3 إلى 5 سنوات، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما".
وأوضحت دار الإفتاء أن "هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قيْد الدراسة والبحث عبر عدة لجان منبثقة عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما توصلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.
