كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن آليات تحديد تعريفة انتظار السيارات بالشوارع بعد إصدار لائحة القانون.
وأكد قاسم في تصريحات صحفية، أن الحالة الاقتصادية للمنطقة التي سيتم إنشاء ساحات انتظار سيارات بها ستدخل ضمن المعايير التي تراعيها اللجنة المشكلة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها بشأن تحديد تعريفة الانتظار.
وأوضح أن القانون الجديد لتنظيم انتظار المركبات سيمنع استغلال أصحاب السيارات من قبل منظمي السيارات العشوائية لأنهم سيصبحون ملزمون بدفع القيمة التي حددتها اللجنة فقط مقابل الانتظار في الساحة والمدونة على الإيصال الرسمي الصادر عن هذه الساحة.. مشيرًا إلى أن هذا القانون سيساعد في تحقيق الانضباط للشارع المصري وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة.
يذكر أنه وفقًا للقانون الجديد الخاص بتنظيم انتظار السيارات، تلزم اللجنة المعنية الشركات أو الأفراد الحاصلين على حق استغلال ساحات الانتظار بوضع خط ساخن يمكن من خلاله أصحاب السيارات التقدم بشكوى فيما يخص الإخلال بأي من القواعد المنصوص عليها في اللافتات الإرشادية أو التلاعب في سعر التعريفة.
ومن ضمن الشروط التي أقرتها اللجنة المختصة بتنظيم انتظار السيارات في الأفراد العاملين بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع ارتداء زي مخصص لهم مع وضع إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزي عليها صورتهم واسم الساحة التي ينتمون لها ورقم الترخيص الحاصلين عليه.
وكان وزير التنمية المحلية وافق على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تنفيذًا لنص المادة الثانية من مواد القانون والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون.
