وقع مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، بروتوكول تعاون مع بنك مصر اليوم الأحد بهدف تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة إلكترونيا أمام محاكم مجلس الدولة، عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة وماكينات الصراف الآلي ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني لمجلس الدولة.
وقع البروتوكول عن مجلس الدولة المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعن بنك مصر محمد محمود أحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.. وحضر مراسم توقيع البروتوكول لفيف من مستشاري مجلس الدولة وعدد من قيادات بنك مصر.
وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة أن البروتوكول يأتي تفعيلا لخطة الدولة في الرقمنة والتحول تدريجيا نحو مجتمع لا نقدي من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي عن طريق التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية، كما يهدف البروتوكول إلى تيسير عملية الدفع على المتقاضين، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلا من استخدام النقد.