الكويت.. إحالة مسؤولين في وزارة الصحة للتحقيق بتهمة هدر ملايين الدنانير

أحال وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح، مسؤولين في الوزارة إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم بشبهة هدر للمال العام تقدر بالملايين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة قولها إن "الإحالة جاءت وسط حالة ارتباك بالوزارة، بسبب تعاقدات طارئة وقعتها الصحة مع 19 شركة لتوريد مستلزمات طبية عاجلة أثناء أزمة كورونا".

وبينت المصادر أن "ديوان المحاسبة سجل ملاحظات تخص تلك العقود تحت طائلة المادة 52 الخاصة بالمخالفة المالية لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964، حيث يرى الديوان أن هذه العقود تشوبها مخالفات".

وأشارت المصادر إلى قيام وزارة الصحة بالتظلم من ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن العقود، كون أن "هناك 11 تعاقدا غير مخالف وجرت وفق الأطر القانونية السليمة، ووفق الأسعار العالمية العادلة خلال الأزمة".

وأضافت بأن "الـ11 شركة تملك أوراقا رسمية وأذون توريد من الوزارة، وكتب البدء في توريد السلع محل التعاقد موقعة من مسؤولي الوزارة، كما أن معظمها سلم كميات كبيرة لوزارة الصحة وبتوقيع رسمي لاستلام هذه البضاعة إلا أنها إلى اليوم لم تتسلم مستحقاتها".

وكشفت المصادر عن محاولة مسؤولين في الوزارة دفع هذه الشركات لأخذ حقوقها عن طريق القضاء، وذلك لرفع الحرج السياسي، إذ "في حال لجوء المتعاقدين المتضررين إلى القضاء وكسبهم الدعاوى، فذلك يعني أن التكلفة على المال العام ستتضاعف".

وشهد قطاع الصحة في الكويت خلال السنوات الأخيرة مخالفات مالية كبيرة، يتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين في الخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، إضافة إلى المخالفات المالية والإدارية، وفقا لتقارير رسمية.