تجدد الاحتجاجات المنددة بقانون الأمن الشامل في فرنسا
اندلعت الاحتجاجات المنددة بقانون الأمن الشامل مجددًا، اليوم السبت، في عدة مدن فرنسية، حيث طالب المتظاهرون بسحب المادة 24 من القانون المقترح الذي يعاقب على نشر صور لضباط الشرطة أثناء تأدية عملهم.
وزحف المتظاهرون إلى شوارع باريس ومدن أخرى للمطالبة بإلغاء القانون الذي يعتبرونه يقضي على الحريات ويقوض حرية الصحافة في نشر وحشية ما تقوم به الشرطة، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتنص المادة 24 من قانون "الأمن الشامل" على "عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو على من يبث صورا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء أداء عملهم".
وتم التخطيط لحوالي 80 مسيرة في العديد من المدن الفرنسية، بما في ذلك بوردو وليل ونانت ورين، للاستجابة لنداء جديد من الجمعيات والنقابات التي تم حشدها ضد هذا النص القانوني. ويتعلق الأمر بـ"استئناف المسيرة" بالنسبة إلى جيرالد لو كوريه، أحد مسؤولي النقابة المهنية الفرنسية "CGT" في سين ماريتيم.
وشارك آلاف الفرنسيين في مسيرات احتجاجا على عنف الشرطة وطالبوا بحرية الصحافة بعد أن اعتدت الشرطة على رجل أسود، وهو منتج موسيقي، بالضرب مما زاد موجة الغضب على مشروع قانون الأمن الشامل، الذي يعتقد أنه يقيد حرية الصحفيين في الكشف عن وحشية الشرطة.
#SputnikPhotos | Des manifestants se réunissent de nouveau pour protester contre la #LoiSécuritéGlobale à #Paris https://t.co/w3gq05qxxo pic.twitter.com/PNVtPXsnCN
— Sputnik France (@sputnik_fr) January 16, 2021
