ألمانيا تكشف تفاصيل قانون جديد يسمح باستقبال العمالة المصرية
أعلنت أنيكا جعفر المنسق الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لشؤون اللاجئين والهجرة بالسفارة الألمانية بالقاهرة، تفاصيل القانون الألماني الجديد الخاص باستقبال العمالة المدربة.
جاء ذلك على هامش بحث عدد من مسؤولي وزارة القوى العاملة، مع المنسق الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لشؤون اللاجئين والهجرة بالسفارة الألمانية، أوجه التعاون مع الحكومة الألمانية وتعزيزها من خلال التعرف علي احتياجات الوزارة، ودورها في كل ما يتعلق بهجرة العمالة المصرية، والبحث عن فرص عمل لهم بالخارج ودراسة وضع سوق العمل المصري حاليًا، بحضور محمد سليمان المترجم الأول بالسفارة الألمانية.
حيث استفسر الدكتور محمود حمزاوي، مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة، عن آخر مستجدات القانون الذي تمّ إصداره في الفترة الأخيرة في ألمانيا بشأن هجرة العمالة الفنية والمتخصصة إليها، مستفسرًا عن مقترحات تعظيم الاستفادة من العمالة المصرية المتوجهة لألمانيا، ودور السفارة الألمانية بالقاهرة في المساعدة في البرامج التي تتبناها الوزارة حالياً والمقرر تنفيذها.
وأوضحت المنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين والهجرة، أن هذا القانون اهتم بهجرة العمالة المتخصصة وهو قانون جديد نسبياً، دخل حيز التنفيذ فى مارس 2020، وتوقفت أثاره بسبب الجائحة التى يمر بها العالم وتوقف حركة السفر بين البلدان، وهذا القانون فتح المجال للعمالة المدربة المؤهلة وليس الأكاديميين فقط للسفر والعمل في ألمانيا.
فيما اقترح المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، أنَّ تتضمن أوجه التعاون بين الوزارة وألمانيا في هذا الشأن، تعليم العمال اللغة الألمانية قبل سفرهم، لافتًا إلى أنَّ وزارة القوى العاملة تمتلك العديد من مراكز التدريب والتي يمكن عمل دورات تدريبية بها في هذا المجال لتعلم اللغة، مقترحًا توثيق ثنائي بين البلدين لشهادات إتمام التدريب تعتمد بها في البلدين.
كما أثنت المنسق الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لشؤون اللاجئين والهجرة بالسفارة الألمانية على المقترح، ووعدت بدراسة تلك المقترحات مع المختصين من زملائها، حتى يتمّ إدراجها فى نقاط التعاون بين الوزارة والسفارة.
